كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٤٣٧ - حكم تلقى

است كه قابل اعتنا نيست، زيرا فتواى او شبيه فتواى عامّه است. آرى اگر سند روايت صحيح بود چه بسا از تعبير «لا تأكل منه‌»؛[١] يا «ولا تأكل من لحم ما يتلقّي‌»؛[٢] از باب اكل مال به باطل استفاده بطلان مى‌شد ولى روايات ضعيف السندند و دليل بر حرمت تكليفى و وضعى نمى‌باشند.

٤. لزوم و عدم لزوم معامله‌

پس از حكم به صحت معامله فوق اين بحث مطرح است كه آيا اين معامله، لازم و غير قابل فسخ است يا جايز و متزلزل و قابل فسخ است؟ على القاعده صحيح و لازم است و عمومات وجوب وفا شامل آن مى‌شود، مگر اينكه فروشنده جاهل باشد و از اين بابت دچار غبن فاحش گردد كه خيار غبن پيدا مى‌شود. در مقابل مشهور از ابن ادريس نقل شده است كه معامله جايز و خيارى است و كاروان حق دارند آن را فسخ كنند.[٣]

٥. حكم اجاره و صلح و ...

تلقى ركبان گاهى براى بيع و شراء است و گاهى براى معاملات ديگرى از قبيل صلح يا اجاره كه كاروان‌سرا يا مغازه يا منزلى را به كاروانيان اجاره دهد. در اينجا دو وجه جريان دارد: نظر شهيد ثانى بر حصر و اختصاص است ولى نظر بزرگانى مثل صاحب‌ جواهر و شيخ اعظم بر تعميم است. دليل تعميم هم «المسلمون يرزق الله بعضهم من بعض» است كه به منزله علت و يا حكمت حكم است. مرحوم امام مسأله را مطرح كرده و تنها به ذكر اين دو وجه قناعت كرده است ولى هيچ طرف را تقويت نفرموده است.

[١]. وسائل الشيعه، ج ١٧، ص ٤٤٣، ح ٢.

[٢]. همان، ح ٣.

[٣]. السرائر، ج ٢، ص ٢٣٨.