كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٤٠١ - شغلهاى مكروه

از متأخرين هم مرحوم محقق خراسانى در كفايه‌[١] و محقق نائينى در تقريرات‌،[٢] همين عقيده را دارند؛ اگرچه اختلاف دارند در اين‌كه مفاد اخبار من بلغ مستقيماً حكم شرعى فرعى استحباب فلان عمل است (عقيده صاحب‌ كفايه‌)، يا مفاد آنها حجيت خبر ضعيف در مستحبات است كه حكم اصولى است و عقيده محقق نائينى است. عقيده برخى ديگر از محققان اصولى اين است كه اخبار من بلغ بر استحباب خود عمل دلالت ندارند بلكه بر استحقاق ثواب بر انجام فلان عمل به اميد رسيدن به فلان ثواب دلالت دارند كه از باب احتياط و به اميد رسيدن به واقع است و خود عقل، حاكم به اين امر است، شيخ اعظم در رسائل‌ همين عقيده را دارد[٣] مرحوم آيت الله خوئى در اصول‌[٤] و فقه‌[٥] همين نظر را دارد، امام راحل نيز در اصول‌[٦] بر اين باور است، دلايل طرفين در علم اصول بحث شده است در يكى از تنبيهات اصل برائت؛ بنابراين آنچه در تحرير الوسيله‌ در مسأله نوزدهم ذكر شده بر مسلك مشهور است.

٢. تعميم قانون تسامح در ادله سنن به باب مكروهات.

مورد رواياتِ «من بلغ»، باب سنن و مستحبات است زيرا همه‌جا سخن از بلوغ اجر و ثواب بر فلان عمل است و مورد آن مستحبات است كه امر دارد و موجب ثواب است. در مكروهات نه امرى هست و نه ثوابى، بلكه سخن از نهى كراهتى و تنزيهى است و دليل خاصى نداريم بر اينكه كراهت را با خبر ضعيف بتوان ثابت كرد. مورد بحث ما فعلًا در معاملات مكروه و اثبات كراهت به خبر ضعيف است و راهى ندارد جز تعميم قانون مزبور به باب مكروهات؛ و تحقيقاً جاى اين تعميم نيست ولى از نظر مشهور بلامانع است و بسيارى از مكروهات در كتب فقهى و فتوائى از همين راه ثابت شده است وگرنه دليل آن اشكال سندى دارد.

[١]. كفايه الاصول، ج ٢، ص ١٩٧.

[٢]. فوائد الاصول، ج ٣، ص ٤٠٩- ٤١٢.

[٣]. همان، ج ٢، ص ١٥٣- ١٥٦.

[٤]. مصباح الاصول، ج ٢، ص ٣١٩.

[٥]. مصباح الفقاهه، ج ٥، ص ٤٨٢.

[٦]. انوار الهدايه، ج ٢، ص ١٣٣.