كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٤٠٠ - شغلهاى مكروه

در اين بخش تنها از نظر حكم تكليفى بحث مى‌شود وگرنه از نظر وضعى قطعاً اين معاملات- اگر واجد شروط صحت باشند- صحيح مى‌باشند، زيرا شرعاً هم هر مكروهى جايز است و شارع ماليت آن را اسقاط نكرده تا محكوم به بطلان باشد. بنابراين تنها جهت تكليفى و كراهت مورد بحث است.

امام راحل در اين مسأله هشت كسب‌[١] از كسب‌هاى مكروه را ذكر كرده است كه به ترتيب تشريح مى‌شود. ابتدا يك مطلب مهم اصولى: از آنجا كه نوع روايات و ادله اين موارد از نظر سند ضعيف مى‌باشند لذا اثبات كراهت با روايات ضعيف مبتنى است بر قبول دو مطلب:

١. قانون تسامح در ادله سنن را بپذيريم.

همه فقها مى‌گويند: در واجب و حرام جاى مسامحه نيست و حتماً بايد به دليل معتبر- سنداً و دلالتاً- حرمت يا وجوب عملى ثابت شود. ولى در غير احكام الزامى- و مشخصاً در مستحبات- محل بحث است كه آيا با خبر ضعيف هم مى‌شود فتوا به استحباب داد يا اين نيز حكم شرعى الهى است و دليل معتبر لازم دارد؟

از نظر مشهور پاسخ مثبت است و حكم استحبابى با خبر ضعيف نيز قابل اثبات است. دليل مشهور اخبار «من بلغ» است كه دربردارنده هفت روايت است.[٢] در ميان اين اخبار، روايت صحيح و موثق وجود دارد و مفادشان اين است كه از هر طريقى- اگرچه ضعيف- روايتى به شما برسد كه فلان عمل داراى فلان ثواب است و شما آن عمل را انجام دهيد ثواب خود عمل را مى‌بريد، و اين كاشف از استحباب شرعى آن عمل است.

[١]. البته كسب‌هاى ديگرى هم وجود دارد كه مكروه است ولى بزرگان بر اساس سيره‌اى كه دارند هر كدام را به تناسب، در باب‌هاى ديگر ذكر كرده‌اند.

[٢]. وسائل الشيعه، ج ١، ص ٨٠- ٨٢.