كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٣٩٧ - اجرت در برابر عبادات نيابتى

انجام دهد، حجى بجاى آورد، نمازى بخواند. اجرت در مقابل عمل است نه در برابر تنزيل و نيابت كه فعلى قلبى است.[١]

دليل: دليل مطلب، متفاهم عرفى از اجاره و نيابت است و لسان روايات هم همين است زيرا تعبير، اين است كه از طرف ميت حج بياورد يا نماز بخواند يا روزه بگيرد، از جمله، روايت عبدالله بن سنان در مورد حج:

قال: كنت عند أبي عبدالله (ع)، إذا دخل عليه رجل فأعطاه ثلاثين ديناراً يحجّ بها عن إسماعيل، ولم يترك شيئاً من العمرة إلى الحجّ إلا اشترط عليه، حتي اشترط عليه أن يسعي في وادي محسر. ثمّ قال: يا هذا إذا أنت فعلت هذا كان لإسماعيل حجّة بما أنفق من ماله وكانت لك تسع حجج بما اتعبت من بدنك.[٢]

اين روايت تقريباً صراحت دارد در اينكه اجرت در برابر عملِ حج است نه در مقابل تنزيل‌[٣]. در اين باره روايات ديگرى نيز وجود دارد مانند روايات باب قضاى عبادات ديگرى كه تعبير يصلّى عنه و يصوم عنه و مانند آن دارد.[٤]

تنها اشكالى كه مطرح است اين است كه امر اجارى، توصلى است و قصد قربت ندارد، و اخذ اجرت در برابر عمل عبادى هم با عباديت و اخلاص منافى است، اين هم قبلًا از راه داعى بر داعى حل شد كه لزومى ندارد تمام دواعى طولى و عرضى شخص، تقرب به مولى و اخلاص باشد، بلكه كافى است كه داعى قريبِ او تقرب باشد يعنى نماز يا روزه ميت را به قصد قربت بجا آورد، حتى اگر داعى بعيد او اجاره و اخذ اجرت باشد؛ امّا اجاره بر عمل عبادى محقق شده است و از اين جهت اشكالى نيست.

در تعابير متبادر و عرفى هم اين‌گونه است. مردم مى‌گويند: فلانى اجير شده است‌

[١] نظر شيخ اعظم همين است ولى مبتلا به اشكال است. ر. ك: المكاسب، ج ٢، ص ١٤٤- ١٤٥.

[٢]. وسائل الشيعه، ج ١١، ص ١٦٣، ح ١.

[٣]. چه تنزيل خودش به منزله منوب عنه در عمل، و چه تنزيل عملش به منزله عمل منوب عنه.

[٤]. وسائل الشيعه، ج ٨، ص ٢٧٦- ٢٨٢.