كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٣٩٦ - اجرت در برابر عبادات نيابتى

فيه» است و ديگرى مى‌تواند اجير شود يا تبرعاً به نيابت از ميت يا عاجز، عبادات او را انجام دهد.[١]

ولى سخن در امكان عقلى آن است كه اگر عقلًا ممتنع باشد ناگزير بايد ظواهر شرعى توجيه شوند، ولى اگر امكان عقلى استنابت ثابت شد ديگر نيازى به اثبات وقوع آن نيست، زيرا روايات فراوان دلالت بر وقوع دارند. محذور عقلى اين است كه چگونه ممكن است با تقرّب نائب، منسوب عنه به مولى نزديك شود و عبادت از گردن او برداشته شود؟ ديگر اينكه آيا اجرت در مقابل خود نيابت است يا در برابر عمل؟

در بخش‌هاى قبلى بحث در اين بود كه شخص بر عبادت خويش اخذ اجرت كند و اشكال اين بود كه اخذ اجرت با قصد قربت منافات دارد، ولى در اين بخش علاوه بر اشكال مزبور كه براى نايب مطرح است- يعنى بايد قصد قربت كند، اجرت گرفتن هم با قصد قربت منافات دارد- اين اشكال هم مطرح است كه چگونه با تقرب نايب، منوب عنه تقرّب پيدا مى‌كند؛ البته در واجبات غير عبادى مشكلى نيست زيرا قبل از اجاره، بر اجير واجب نيست تا اخذ اجرت با وجوب منافى باشد، آرى بر ديگرى واجب بوده ولى مباشرت لازم نبوده است لذا فردى را اجير كرد و پس از اجاره و به سبب آن، بر اجير واجب شد و چنين وجوبى كه از اجاره ناشى شود با خود اجاره و اخذ اجرت منافاتى ندارد.

بنابراين بحث در واجبات عبادى متمركز شده است؛ فقها براى حل مشكلِ قصد قربتِ اجير و تقرب مستأجر يا ميت به مولى، چاره‌هايى انديشيده‌اند كه راه‌حلّ حضرت امام به قرار زير است:

همان‌طور كه در اجاره‌هاى معمولى اجاره بر عمل اجير واقع مى‌شود و متفاهم عرفى هم همين است، در عبادات استيجارى و استنابى هم اجاره بر عمل عبادى واقع مى‌شود و كسى اجير مى‌شود تا از طرف ميت يا عاجز يا به نيابت از والدين خود، مثلًا زيارتى‌

[١]. اين مطلب دليل ديگرى است بر اينكه ميان وجوب و اجاره و ميان عباديت و اخذ اجرت منافاتى نيست.