كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٣٥٦ - استدلال كاشف الغطاء

استدلال كاشف الغطاء

به گفته شيخ اعظم، استدلال كاشف الغطاء قوى‌ترين دليل است:

إنّ التنافي بين صفة الوجوب والتملّك ذاتي لأنّ المملوك والمستحقّ لا يملك ولا يستحقّ ثانياً.[١]

توضيح: قانون اجاره اين است كه اجاره دهنده- خواه موجر باشد در اجاره بر اعيان، خواه در اجاره بر اعمال- بايد مالك مال مورد اجاره باشد تا بتواند آن را به ديگرى اجاره دهد و در مقابل آن مال الاجاره دريافت كند؛ بدون آن اجاره باطل است و يا فضولى است و با اجاره و رضايت مالك اصلى براى خودِ مالك واقع مى‌شود نه براى فضولى.

بر اين اساس، اجاره بر واجبات، صحيح نيست زيرا از طرفى مفاد وجوب اين است كه عمل صددرصد ملك خود عامل نيست بلكه ملك غير است و ديگرى مستحق آن است- خواه ذات اقدس احديت باشد كه نوع واجبات عينى تعيينى از اين قبيل است و همين مدّ نظر مستدلّ است، خواه شخص ديگرى باشد كه خداوند اين حق را براى او قائل شده و او را مستحق اين عمل قرار داده است، مثل تجهيز ميت كه حقى است براى ميت بر گردن انسان‌هاى زنده، البته اين از موارد واجب كفايى است ولى اكنون كارى به جهت كفايى بودن نداريم و جهت وجوب و استحقاق غير مورد نظر است.

از طرف ديگر مفاد صحت اجاره اين است كه عمل، صددرصد ملك خود عامل است و او استحقاق اين عمل را دارد. و لذا مى‌تواند به ديگرى تمليك كند و اجاره دهد، امّا ميان آن دو تناقص ذاتى و واقعى است و محال است عمل واحد در آن واحد، هم صددرصد ملك خدا باشد و او مستحق اين عمل باشد ي- ا ف- رد ثالث- ى- مثل ميت- مالك و مستحق آن باشد، و هم صددرصد ملك خود عامل و مورد استحقاق او باشد.

به بيان ديگر: مفاد وجوب اين است كه مكلّف با خدا معامله كرده و عمل را به او فروخته است و او مالك عامل بر ذمّه عامل است و امكان ندارد در عرض آن، خود

[١]. شرح القواعد، ج ١، ص ٢٧٩.