كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٣٤٦ - ٣ روايات

از اراده و اختيار طرف است، و گاهى به فعل اوست، نه به قصد افساد و اغراى به جهل و تلبيس امر بر مشترى، بلكه به قصد اصلاح مال و مانند آن است و گاهى به فعل او با قصد خدعه و فريب است.

از نظر روايات ميان صور فوق فرقى وجود ندارد و بر فروشنده است كه اگر عالم به غشّ است به طرف اعلام كند؛ بدون اعلام، غشّ و حرام است. دليل آن هم اطلاق روايات است.

بنابراين قصد تلبيس و خدعه نه در معنا و مفهوم غشّ دخيل است و نه در حكم حرمت آن، ولى از كلام صاحب‌ رياض‌ تفصيل استفاده مى‌شود، زيرا فرموده است: «لو غشّ لكن لا بقصده بل بقصد إصلاح المال لم يحرم» و استدلال كرده است به اصل اباحه و عدم حرمت و انصراف روايات باب به صورت قصد خدعه داشتن.[١] شيخ اعظم نيز در مكاسب‌ اين را به صورت احتمال آورده است؛[٢] ولى ادعاى انصراف دليل ندارد و اطلاقات حاكم است؛ لذا قصد غشّ دخيل نيست، بدون آن هم اگر خوب و بد را ممزوج كند و بدون اعلام بفروشد حرام است. به همين دليل، مرحوم امام در متن، قيد مذكور را نياورده است.

قيد پنجم: در اغلب روايات باب، غشّ در معامله با مسلمان تحريم شده است مثلًا: «أما علمت أن ليس من المسلمين مَن غشّهم‌»؛[٣] ولى هيچ حصرى در اين نوع روايات نيست تا غشّ در معامله با غير مسلمان را خارج كند، بلكه از اين جهت ساكت است.

ولى برخى از روايات باب اطلاق دارد و به طور كلى غشّ در معامله را حرام كرده است از جمله روايت صحيحه هشام بن حكم از امام هفتم (ع):

«يا هشام! إنّ البيع في الظلال غشّ والغشّ لا يحلّ».[٤] يعنى جنس غشّ حلال نيست، خواه مغشوش عليه مسلمان باشد يا كافر.

[١]. رياض المسائل، ج ٨، ص ٧٦.

[٢]. المكاسب، ج ١، ص ٢٧٩.

[٣]. وسائل الشيعه، ج ١٧، ص ٢٧٩، ح ٢.

[٤]. همان، ص ٢٨٠، ح ٣.