كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٣٤٥ - ٣ روايات

مغشوش را به فقير و مسكين صدقه مى‌دهد. امّا مورد بسيارى از روايات غشّ در معامله و در خصوص بيع و شراء است و در حديث مناهى از رسول گرامى (ص) نقل شده است كه «من غشّ مسلماً في شراء أو بيع فليس منّا»؛[١] و در معتبره سكونى از امام صادق (ع) مى‌خوانيم: «نهى النبى‌ (ص) أن يشاب اللبن بالماء للبيع‌».[٢] بر همين اساس امام راحل در متن، قيد «بيع و شراء» را آورده است. بنابراين غشّ در غير معامله- در اعمال اختيارى- حرام نيست زيرا دليلى بر حرمت آنها نداريم بلكه سيره قطعى و قضاوت عرفى بر عدم حرمت است، و روايات باب بر غشّ در معامله حمل مى‌شود. آرى در غير معامله اگر خبر دهد كه شير خالص است، برنج درجه يك است و ... از باب كذب حرام است، نه از باب غشّ در معامله.

قيد سوم: معامله كالاى غشّ‌دار گاهى بدون اعلام به مشترى است و گاهى با اعلام به غشّ است. روايات باب غالباً قيد اعلام ندارد ولى از اين جهت اطلاق هم ندارد كه حتى با اعلام هم حرام باشد، بلكه اهمال دارد و در مقام بيان اين جهت نيست، و بر فرض كه اطلاق داشته باشد، ولى در برخى روايات معتبره قيد بدون اعلام دارد، مثل صحيحه داود بن سرهان از امام صادق (ع)، كه در مورد مُشك خشك و تر است كه مشك تر را راحت مى‌فروشد ولى مُشك خشك به آن قيمت مشترى ندارد، راوى از امام پرسيد اگر تر كنم و بفروشم چه حكمى دارد؟ حضرت فرمود: «لا! إلا أن تعلمهم‌»، راوى مى‌گويد: جنس خشك را مرطوب كردم و به مشتريان اعلام هم كردم. حضرت فرمود: «لا بأس به إذا أعلمتهم‌».[٣]

مفهوم شرطيه سخن امام، اين است كه اگر اعلام نكنى اشكال دارد، و با منطوق اين جمله مطلقات حرمت غشّ در معامله تقييد مى‌شود به فرض عدم اعلام، و اينكه با اعلام اشكالى ندارد و حرام نيست.

قيد چهارم: مزج جنس خوب با جنس بد گاهى به صورت اتفاقى و به عاملى خارج‌

[١]. همان، ح ١٠.

[٢]. همان، ص ٢٨٠، ح ٤.

[٣]. همان، ج ١٨، ص ١١٣، ح ٤.