كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٢٩٤ - بحث حكمى

ضلال حرام باشد امساك آنها در خارج نيز حرام است. مقصود از لهو الحديث هم يا مطلق سخنان باطل و بيهوده است يا خصوص مطالب حرام و خلاف واقع است. از اين جهت دايره آيه خاص است، زيرا شامل كتب عرفانى و فلسفى و كلامى نمى‌شود، چون مطالب آنها لهوالحديث نيست بلكه از آن جهت كه مشكل و صعب است موجب گمراهى خواننده مى‌شود.

مقصود از ليضلّ‌ هم يا گمراه شدن خود شخص متعلّم و حافظ است، اگر ليضلّ‌ ثلاثى مجرد باشد و يا گمراه كردن ديگران است، اگر ليضلّ‌ از باب افعال باشد كه قرائت مشهور همين است و با شأن نزول هم سازگار است. در هر حال لام يا براى غايت و نتيجه است، يعنى مطالبى كه موجب گمراهى مى‌شود و به اين قصد نوشته شده است؛ بنابراين بعضى از كتب فلسفى و عرفانى را نيز شامل مى‌شود. يا غرض و هدف است، يعنى مطالبى كه به قصد اضلال، حفظ و يادگيرى شده است؛ بنابراين مخصوص كتبى از قبيل كتاب سلمان رشدى است كه نويسنده به قصد اضلال نوشته است، چاپ كننده به قصد اضلال چاپ كرده است، نگه دارنده نيز به همين قصد نگهدارى مى‌كند. و همين احتمال قوى است.

در پايان وعده عذاب داده كه دليل حرمت، اين اشترا و تعلّم و حفظ است. در ضمن، آنچه مهم است حفظ به قصد اضلال است؛ خواه در خارج ضلالتى مترتّب شود و فردى را گمراه بكند يا نكند، كه ربطى به اين حفظ كننده ندارد. در نتيجه آيه بر اصل حرمت حفظ كتب ضلال دلالت دارد ولى مقدار دلالت آن محدود است به كتب ضلالى كه به قصد و غرض اضلال غير، نگهدارى شود و اگر بدون اين قصد باشد مشمول آيه نيست.

٢. آيه نهى از قول زور: وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ.[١]

دليل دوم، سنّت: دومين دليل بر حرمت حفظ كتب ضلالت احاديث معصومين (ع) است: براى نمونه مى‌توان به بخشى از روايت‌ تحف العقول‌ اشاره كرد:

[١]. حج( ٢٢): ٣٠.