كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٢٨٥ - ٢ حرمت تكليفى تكسب از طريق كمك به ظالمان

«معونة الظالم‌» نيست، بلكه «معونة العاصي‌» است.

فرض سوم: آيا كمك به ظالم در مباحات مطلقاً جايز است يا مطلقاً حرام است؟ يا اينكه تفصيل در كار است؟ در اين باره سه وجه موجود است كه هر كدام فى الجمله قائل هم دارد:

١. به نقل صاحب‌ جواهر[١]، علامه بحر العلوم در مصابيح‌ خود گفته است: اگر اجماع نبود هر آينه به حكم روايات فراوان كمك به ظالم حتى در مباحات حرام بود، زيرا دلالت روايات بر حرمت پر واضح است؛ از جمله روايت محمد بن عذافر از پدرش عذافر از امام صادق (ع) كه به صرف معامله عذافر با ابو ايوب و ربيع، او را از اعوان ظلمه دانسته و از اينكه در قيامت با اين گروه محشور شود بيم داده است؛[٢] و روايت يونس بن يعقوب از امام صادق (ع) كه فرموده:

«لا تعنهم على بناء مسجد

»؛[٣] و با اينكه ساختن مسجد مستحب است، ولى از كمك ظلمه بر اين عمل هم نهى كرده است و ظهور در حرمت دارد.

٢. به نظر مشهور كمك به ظالم فقط در جهت ظلم به غير حرام و بلكه كبيره است و در غير اين جهت حرام نيست از روايات فوق هم مى‌توان جواب داد، زيرا روايت محمد بن عذافر- اگرچه سندش خوب است‌ولى- چون به لفظ مضارع «تعامل» آمده است و ظهور در استمرار دارد مفادش اين است كه عذافر پيوسته با آن دو نفر كه حكومتى بودند معامله مى‌كرد و بديهى است كه چنين كسى عرفاً از اعوان ظلمه محسوب مى‌شود و فرق مى‌كند با كسى كه گاهى با افراد و اطرافيان سلطان جور معامله مى‌كند.

روايت يونس هم نهى از ساختن مسجد به خاطر اين است كه مسجد براى سلاطين اموى و عباسى مايه اقتدار و تقويت پايه‌هاى حكومت آنها بود و قطعاً تقويت حكومت و قدرت آنها جايز نيست، و باز به كارهاى مباح معمولى كه براى امرار معاش خياطت يا بنايى مى‌كند، ربطى ندارد.

[١]. جواهر الكلام، ج ٢٢، ص ٥٢.

[٢]. وسائل الشيعه، ج ١٧، ص ١٧٨، ح ٣.

[٣]. همان، ص ١٨٠، ح ٨.