در مسأله دهم ذكر شد كه فروش انگور به شراب ساز و فروش چوب به صليب ساز و صنم ساز حرام است، ولى دخول اين قسم روايات حرمت‌ «معونة الظالمين‌» مورد مناقشه است.

زيرا در روايات باب يا عنوان‌ «معونة الظالمين» ذكر شده است، يا عنوان «اعوان الظلمه‌» يا «عون الظالم‌» و يا «اعان ظالماً» و يا «يعين ظالماً». كلمه «عون‌» يا «اعانت‌» يا «معونه‌» يا «اعوان‌» هم به «ظالم‌» و «ظالمين‌» و «ظلمة» اضافه شده است. در اين‌گونه موارد متفاهم عرفى اين است كه عنوان ظالم «موضوعيت و خصوصيت» دارد، نه اينكه طريق و معرّف و عنوان مشير به ذات باشد، بلكه تمام موضوع، مبدأ اشتقاق اين عنوان است، يعنى ظلم دخيل است و كمك ظالم به عنوان اينكه ظالم است و از جهت اينكه متلبس و متصف به صفت ظلم است ملاك و موضوع است. بنابراين، ظالم را از جهت اينكه عاصى است و حرام ديگرى را مرتكب مى‌شود،- مثلًا شارب الخمر و زانى است- شامل نمى‌شود. چه اينكه متفاهم عرفى از اعانت قاتل و ضارب و شارب الخمر اعانت در قتل و زدن و شرب خمر است نه در جهات ديگر.

در روايت صحيح ابى حمزه ثمالى هم حضرت امام سجاد (ع) عنوان «معونة الظالمين‌» را از عنوان «صحبة العاصين‌» جدا كرده و قسيم از آن قرار داده است، و اصل هم بر اين است كه هر عنوانى موضوعيت داشته باشد.

افزون بر اين بر فرض كه از اضافه عون به ظالم، معناى فوق، متفاهم و ظاهر نباشد ولى قطعاً محتمل است و صلاحيت دارد قرينه باشد بر دخالت مبدأ اشتقاق ظالم، يعنى ظلم در حكم حرمت است؟ و هر كجا چنين باشد كلام اجمال پيدا مى‌كند و قدر متيقن معونه ظالمان در ظلم آنان است و در برخى روايات هم قيد «على ظلمه‌» يا «لظلمه‌» و مانند آن ذكر شده است كه اگر ظهور در حرمت تعيينى داشته باشد موجب تقييد ساير مطلقات يا تبيين مجملات مى‌شود و روايات در مقام اهمال را تفسير مى‌كند.

به هر حال كمك ظالم بر هر حرامى جايز نيست ولى كمك او بر ظلم به ديگران مورد بحث ماست و كمك او در حرام‌هاى ديگر محل بحث نيست، چون از باب‌