كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ١٩٠ - بحث مفاد نصوص و روايات خاصه

خوئى، عمومات تجارت و بيع است و به نظر امام راحل قانون عقلى قبح اعانت بر اثم و قبح تهيه مقدمات كار حرام است كه به تفصيل ذكر شد و ما همين قانون را تقويت كرديم.

در پايان گفتنى است: اگرچه مقتضاى قواعد كلى (سه قانون تحريم اعانت بر گناه، قبح تهيه مقدمات مبغوض مولى، وجوب دفع منكر) حرمت است ولى مقتضاى قاعده خاص در باب بيع انگور و خرما و عصير جواز بيع است و روايات فراوانى بر آن دلالت دارد. حال معماى تنافى مقتضاى قاعده عامّه با مفاد روايات باب را چگونه حل كنيم؟

در اين مسأله شش وجه و احتمال وجود دارد:

١. به فتواى امام راحل بيع مطلقاً- در برابر تفاصيل بعدى- حرام است و قاعده اوّلى مقدم است و اخبار جواز، طرح مى‌شود يا علم آنها به اهلش (اهل بيت (ع)) واگذار مى‌شود؛ زيرا اين روايات مخالف كتاب‌[١] و سنّت مستفيضه‌[٢] و مخالف روايات فراوان نهى از منكر هستند و بايد طرح شوند- بلكه مخالف اصول مذهب مى‌باشند- و برخلاف قداست ساحت معصوم (ع) هستند و بديهى است رواياتى كه با اين جهات مخالف باشد و مخصوصاً كه با حكم عقل قاطع به قبح تهيه اسباب حرام، مخالفت دارند و بايد طرح شوند.[٣]

سپس امام راحل از صاحب‌ رياض‌ نقل مى‌كند كه او نيز در تقديم اخبار جواز، اشكال كرده و مسأله را از معضلات دانسته و قائل به احتياط شده است.[٤] ولى امام فرموده است: اشكال و تردد ندارد، اى كاش قاطعانه اين حرف را مى‌زد و اخبار جواز

[١]. آيه نهى از تعاون بر اثم و آيات نهى از منكر.

[٢]. روايات لعن ده گروه در مورد خمر كه يكى از آنها كسى است كه درخت انگور را غرس مى‌كند، ديگرى فردى است كه آبيارى مى‌كند و ... كه اگر اينها ملعون باشند فروشنده انگور به شراب ساز به طريق أولى ملعون است و كارش حرام.

[٣]. همان.

[٤]. رياض المسائل، ج ٨، ص ٥٠- ٥٥.