كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ١٦٨ - بررسى حكم اجاره و بيع موارد مزبور

معصيت مولى و وادار كردن ديگرى به حرام، قبح عقلى دارد، همچنين كمك به ديگرى و فراهم نمودن اسباب و مقدمات حرام نيز قبح عقلى دارد و موجب استحقاق عقاب است. اين مطلب، هم در قوانين عرفى شاهد دارد، هم در قانون شرع.

اما عرف: قانون عقلايى، هر كسى را كه معينِ جرم باشد مجرم مى‌شمارد ولو شريك جرم نباشد.

اما شرع: در باب قصاص آمده است كه اگر كسى شخصى را كه از دست ظالمى در فرار است بگيرد و نگذارد فرار كند يا از خود دفاع كند و شخص ظالم وى را به قتل برساند و فرد ثالثى ناظر و ديده‌بان باشد هر سه مجرم هستند و مجازات دارند؛ قاتل بايد قصاص شود، مُمسك حبس ابد دارد، چشمهاى ناظر هم بايد نابينا شود.[١]

بنابراين فراهم كردن اسباب و مقدمات معصيت مولى قبح عقلى دارد و به قاعده ملازمه ميان حكم عقل و شرع، حرمت شرعى هم دارد؛ البته نه از باب مقدمه حرام، بلكه از اين باب كه عرفاً خود اين بيع اعانت بر اثم و معصيت است و صغراى حكم عقل به قبح اعانت بر اثم است.

ضمناً ولا تعاونوا هم ارشاد به همين حكم عقل است، نه اينكه يك دستور تعبدى مولوى شرعى باشد، و اگر عقلى شد تخصيص‌بردار نيست.

اين دليل در جهت اثبات حرمت تكليفى بيعِ مورد بحث، دليل محكمى است ولى براى اثبات فساد معامله سودمند نيست. قبلًا هم اشاره شد كه در معاملات، ميان حرمت و بطلان، ملازمه‌اى وجود ندارد، و نظر مبارك حضرت امام هم به حرمت شرعى بيع به قصد حرام است، زيرا براى فساد و بطلان دليل جداگانه دارد كه به چهار بيان، آنها را تقرير كرده است. به اين چهار بيان در ادامه مطالب اشاره خواهد شد.[٢]

دليل چهارم: آيه نهى از اكل مال به باطل.

اين دليل ناتمام است. قبلًا در حكم تحريم بيع نجاسات بيان شد كه باء در كلمه‌

[١]. وسائل الشيعه، ج ٢٥، ص ٥٠، ح ٣.

[٢]. ر. ك: المكاسب المحرمه، ج ١، ص ١٧٦- ١٧٩.