كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ١٠٥ - احكام حق الاختصاص

دليل: سيره عقلا، سيره مسلمين و حكم عقل مستقل.

٢. صاحب حق ميتواند حق خود را اسقاط كند و از آن صرف نظر نمايد، خواه به زبان، اسقاط حق كند، خواه در عمل رفع يد نمايد.

دليل: زمام امر حق در دستان صاحب حق است. او ميتواند حق خود را ابقا كند و از آن استفاده كند يا آن را اسقاط نمايد.

بررسى يك مطلب: حقوق از نظر قابل نقل و انتقال بودن سه گونه است:

الف) حقوقى كه هم قابل نقل اختيارى است‌[١] و هم قابل انتقال قهرى است.[٢] گفتنى است حق الاختصاص از اين قسم است. در اين باره توضيحات بيشترى داده خواهد شد.

ب) حقوقى كه نه قابل نقل اختيارى‌اند، نه انتقال قهرى. مثل حق حضانت و ولايت.

ج) حقوقى كه قابل نقل اختيارى نيستند، ولى قابل انتقال قهرى هستند. مثل حق شفعه و حق خيار.[٣]

حق اختصاص مورد بحث از حقوقى است كه قابل انتقال قهرى هست و در اين ترديدى نيست، اما آيا قابل نقل اختيارى هست يا نه؟ پاسخ اين است كه قطعاً قابل بيع نيست، چون بيع مبادله مال در مقابل مال است و حق، غير از مال است. قابل اجاره هم نيست، چون اجاره هم، بر منافع است كه مال ميباشند. ولى دايره وصيت، هبه، صلح و ... وسيعتر است و به حق نيز تعلق ميگيرد؛ بنابراين، اين قسم از نقل مورد بحث است. وصيت كردن، هبه مجانى و بدون عوض، و صلح بدون عوض صحيح است و مانعى ندارد.

[١]. به سبب هبه، صلح و ....

[٢]. به سبب ارث.

[٣]. البته قسم چهارمى هم وجود دارد. يعنى حقى قابل انتقال قهرى نباشد، ولى قابل نقل اختيارى باشد. اما چون براى اين قسم مثالى وجود ندارد در تقسيم حقوق نيامده است.