وذلك أن كثيرا من المسائل الفقهية تبتني على دليل ينحصر بالمأثور عن رسول الله صلى الله عليه وآله ، ومن أمثلة ذلك: (الإسلام يجبًّ ما قبله)،و(الناس مسلطون على أموالهم) و(لا تبع ما ليس عندك) و في الخيار (البيِّعان لكل واحد منهما على صاحبه الخيار ما لم يفترقا) و (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) وأن (الطلاق بيد من أخذ بالساق) و(اقرار العقلاء على أنفسهم جائز) وفي الوقف (حبس الأصل وسبل الثمرة).و(من أحيا أرضا ميتة في غير حق مسلم فهو أحق بها) وأن (ذكاة الجنين ذكاة أمه) وفي القضاء (البينة على المدعي واليمين على من أنكر) وفي العقوبات (ادرؤوا الحدود بالشبهات)، وفي الضمانات (على اليد ما أخذت حتى تؤدي) وأنه (لا ضرر ولا ضرار في الإسلام)و (الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما). و(المسلمون على شروطهم الا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما).

ويكاد يكون المصدر الأساس في اعتماد الفقهاء لهذه الأحاديث النبوية الشريفة، هو كتاب ابن أبي جمهور عوالي اللئالي [١].

وسهولة تناول هذه القواعد والأصول الفقهية بعد أن نقلها ابن أبي جمهور في

[١] وقد ذكر المؤلف طريقه فيها، مما أخرجها عن الارسال، وهذا ما أشار إليه آية الله المرعشي النجفي في مقدمة كتاب العوالي مجيبا على الاشكالات والنقود التي وجهت للكتاب، ومنها إشكال الارسال في الأحاديث مما يوهنها، قال: واما إشكال الارسال: فغير وارد أصلا لان كل ما أودع فيه الا ما صرح بارساله مسندات ببركة المشيخة التي ذكرها، وهذه المشيخة كمشيخة شيخنا الصدوق في الفقيه والفارق ان هذا الشيخ ذكر المشيخة في أول الكتاب في رسالة مستقلة منحازة والصدوق جعل المشيخة في آخر الكتاب. فان هذا الشيخ قال إن ما أودعت في هذا الكتاب فاني أرويها بهذه الطرق السبعة، وأكثر تلك المودعات فيه مروية مسموعة عن شيخه العلامة الثقة الجليل الشيخ رضي الدين عبد الملك بن الشيخ شمس الدين إسحاق بن الشيخ رضى الدين عبد الملك بن الشيخ محمد الثاني ابن الشيخ محمد الأول ابن فتحان القمي الأصل نزيل كاشان المتوفى بعد سنة ٨٥١ ه‌ بقليل، وكان هذا الرجل من أعلام عصره وكان يروى عن الفاضل المقداد وابن فهد وغيرهما، فليراجع إلى معاجم التراجم. وانى رأيت عدة نسخ من هذا الكتاب في خزائن الكتب مشتملة على المشيخة ونسخا غير مشتملة، فمن ثم اشتبه الامر على من نسب الارسال إليه.