البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٣١ - الجهة الثالثة في عدم ضمان المستأجر

لأجل مانع آخر، فالاستيلاء و التسليط ممكن في الحرّ و الدابّة و الدار- و غير ذلك- على نسق واحد، و لكنّ البحث في اقتضاء الإجارة له.

و الظاهر أنّ الإجارة لا تقتضي أزيد من تمكين المستأجر من الاستيفاء و التصرّف في العين، و أمّا التسليط و الاستيلاء فليس من مقتضيات الإجارة العقلائية، و لا الشرعية، و ذلك واضح جدّاً؛ إذ ربّما يكري الدابّة، و لا يسلّطه عليها، أو يؤاجر الدار، مع عدم تسليطه عليها، و هكذا.

الجهة الثالثة: في عدم ضمان المستأجر

بناءً على عدم اقتضاء الإجارة للتسليط و الاستيلاء، فتارةً: يكون المالك ملتفتاً إلى عدم اقتضائها، و معتقداً به، و اخرى: يكون شاكّاً و ملتفتاً إلى شكّه، و ثالثةً: يكون غير ملتفت إلى ذلك، و غافلًا عنه، و رابعةً: يكون معتقداً باقتضائها ذلك.

فصور المسألة أربع:

اولاها: صورة التفاته إلى الواقع.

و ثانيتها: صورة شكّه فيه.

و ثالثتها: اعتقاده بخلافه.

و رابعتها: الغفلة عن ذلك.

و يختلف حكمه بالنسبة إلى الضمان في هذه الصور:

أمّا فيما كان معتقداً بعدم اقتضائها للاستيلاء و التسليط مع التفاته لمعتقده، فلا إشكال في أنّ تسليطه و توليته للمستأجر، ليس باقتضاء الإجارة العقلائية، و لا بحكم الشرع؛ فإنّ المفروض أنّها لا تقتضي أزيد من تمكينه من استيفاء المنافع‌