البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٨٦ - الإشكالات المتصوّرة في عدم شمول الخبر للمنافع

الثاني: خبر «على اليد ...»

و ممّا قيل أو يمكن أن يقال بأنّه مدرك للقاعدة، قاعدة «على اليد ...» قال الشيخ: «و أمّا خبر اليد فدلالته و إن كانت ظاهرةً، و سنده منجبراً، إلّا أنّ مورده مختصّ بالأعيان، فلا يشمل المنافع و الأعمال المضمونة في الإجارة الفاسدة» [٢].

الإشكالات المتصوّرة في عدم شمول الخبر للمنافع‌

أقول: الموانع المتصوّرة في عدم شمول القاعدة للمنافع امور:

منها: أنّه لا يصدق الأخذ باليد فيها.

و منها: أنّه لا يصدق الأخذ في المنافع؛ فإنّها ليست أمراً حسّياً قابلًا للأخذ، كما يظهر من الشيخ رحمه الله هذا المانع. و كلامه هنا و إن لم يكن خالياً من وجه القصور، إلّا أنّه في الأمر الثالث صرّح بذلك، قال: «لا إشكال في عدم شمول صلة الموصول للمنافع، و حصولها في اليد بقبض العين لا يوجب صدق الأخذ.

و دعوى أنّه كناية عن مطلق الاستيلاء الحاصل في المنافع بقبض الأعيان، مشكلة» [٣].

و منها: أنّه لو سلّم كونه كناية عن الاستيلاء، إلّا أنّ الاستيلاء على المنافع غير معقول، كما يأتي بيانه‌ [٤].

[١] عوالي اللآلي ١: ٢٢٤/ ١٠٦؛ مستدرك الوسائل ١٤: ٧، كتاب الوديعة، الباب ١، الحديث ١٢؛ السنن الكبرى، البيهقي ٦: ٩٠.

[٢] المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم ١٦: ١٨٩- ١٩٠.

[٣] المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم ١٦: ٢٠٤.

[٤] يأتي في الصفحة ٣٨٨.