البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٣ - أقسام الحقوق

إلى أن قال النائيني رحمه الله: «فإنّ كون الشي‌ء حقّاً و غير قابل للإسقاط، لا يعقل» [١] انتهى.

و التحقيق: أنّ الإسقاط ليس من آثار ذات الحقّ؛ بحيث لا يعقل كون الشي‌ء حقّاً و غير قابل للإسقاط، بل هو من آثار إطلاقه، فلا ينافي مانعية الدليل- إن كان- عن إسقاطه، و تصوّر الحقّ عارياً عن هذا الأثر. و ما جعل الشيخ الشهيد رحمه الله فرقاً بينه و بين الحكم، لا يتعيّن كونه من لوازمه الذاتية له، بل يمكن إرادة ما ذكرنا من كونه من آثار إطلاقه، و لا يمنع ذلك من الفرق بينه و بين الحكم.

هذا بحسب مقام الثبوت، و أمّا بحسب مقام الإثبات، فليس هنا موضع بحثه.

أقسام الحقوق‌

قد ذكر الأعلام للحقوق أقساماً، فقسّموها:

إلى ما لا يقبل النقل و الانتقال و الإسقاط [٢].

و ما يقبل الإسقاط، دون النقل و الانتقال.

و ما يقبل الإسقاط و الانتقال دون النقل.

و ما يقبل النقل إلى شخص خاصّ.

و ما لا يقبل النقل إلى من عليه الحقّ دون غيره.

[١] منية الطالب ١: ١٠٧.

[٢] لا يخفى: أنّ القائلين بعدم قبول الحقّ للإسقاط، ممّن يرى أنّ الإسقاط من لوازم إطلاق الحقّ دون ذاته، و إلّا فلا حقّ غير قابل للإسقاط، كما اختاره المحقّق النائيني. [المقرّر حفظه اللَّه‌]