البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١١٨ - الدليل الثالث آية التجارة

المتعاملان و هذا أعني جواز التصرّف يكفينا في المقام، و لا حاجة إلى تعميم التصرّف إلى ما يكون تابعاً للملك حتّى نرتكب في شبهات الشيخ قدس سره‌ [١] فيعوذنا التفصّي. هذا كلّه في مفادها.

و أمّا إطلاقها، فربّما يشكّ فيه بالنسبة إلى المستثنى و إن سلّم بالنسبة إلى المستثنى منه. لكنّه إن تمّ فإنّما هو على الاستثناء المتّصل، و أمّا على المنقطع فلا ينبغي الارتياب في إطلاقها؛ لأنّه كلام مستأنف لا يتّصل بما قبل.

و هل التجارة خصوص البيع، أو تعمّ المعاملات؛ حتّى يمكن التمسّك بها في جميعها؟ الظاهر العموم، و إلّا لزم القول باستثناءات عديدة بعدد المعاملات السائغة.

ثمّ إنّه يمكن تلخيص محتملات الآية في وجوه:

منها: رجوع الضمير إلى الأموال، و بالطبع تكون التجارة منصوبة، و قد أسلفناه.

و منها: رجوع الضمير إلى التجارة، فتكون التجارة منصوبة أيضاً.

و منها: رجوع الضمير إلى الأموال كالأوّل، و تقدير مضاف قبل التجارة؛ و هو لفظ «الأموال».

و منها: هذه الصورة بلا تقدير مضاف بضرب من الادّعاء.

و منها: رفع التجارة على أن يكون الفعل تامّاً، و قد أشرنا إليه.

و الأكل إمّا هو الأكل، أو التصرّف، أو التملّك، و مهما يكن من وجه فلا ريب في نفوذ المعاملة بها و صحّتها.

[١] المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم ١٦: ٤٢.