قال زرارة: وقلت له: رجل كانت له مائتا درهم فوهبها لبعض إخوانه أو ولده أو أهله فراراً بها من الزكاة، فعل ذلك قبل حلّها بشهر؟ فقال: إذا دخل الشهر الثاني عشر فقد حال عليه الحول ووجبت عليه فيها الزكاة.

قلت له: فإن أحدث فيها قبل الحول؟ قال: جائز ذلك له. قلت: إنّه فرّ بها من الزكاة، قال: ما أدخل على نفسه أعظم ممّا منع من زكاتها، فقلت له: إنّه يقدر عليها. قال: فقال: وما علمه أنّه يقدر عليها وقد خرجت من ملكه؟

قلت: فإنّه دفعها إليه على شرط، فقال: إنّه إذا سمّاها هبة جازت الهبة وسقط الشرط وضمن الزكاة.

قلت له: وكيف يسقط الشرط وتمضي الهبة ويضمن الزكاة؟ فقال: هذا شرط فاسد، والهبة المضمونة ماضية، والزكاة له لازمة عقوبة له.

ثمّ قال: إنّما ذلك له إذا اشترى بها داراً أو أرضاً أو متاعاً.

ثمّ قال زرارة: قلت له: إنّ أباك قال لي: من فرّبها من الزكاة فعليه أن يؤدّيها، فقال: صدق أبي، عليه أن يؤدّي ما وجب عليه، وما لم يجب عليه فلا شي‌ء عليه فيه ... الحديث‌ [١].

وغير خفيّ أنّ الهبة المضمونة في الرواية معناها هو ضمان الواهب لاالمتّهب، وهذا بخلاف العارية المضمونة التي معناها ضمان المستعير، مع اشتراط المعير

[١] الكافي ٣: ٥٢٥ ح ٤، تهذيب الأحكام ٤: ٣٥ ح ٩٢، الفقيه ٢: ١٧ ح ٥٤، وعنها وسائل الشيعة ٩: ١٦٣، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الذهب والفضّة ب ١٢ ح ٢.