المؤمنين، وقد عقد في الوسائل باباً لذلك، وأورد فيه روايات كثيرة دالّة على ذلك مع استثناء الناصبين، ولعلّ استثناء الناصب لأنّه محكوم بالكفر- كماتقدّم في بحثه‌ [١]- وإن كان منتحلًا للإسلام.

منها: موثّقة الفضيل المتقدّمة [٢] في بعض المسائل السّابقة، المشتملة على قول أبي عبد اللَّه عليه السلام: هي لأهلها إلّاأن لا تجدهم، فإن لم تجدهم فلمن لاينصب.

ومنها: صحيحة علي بن يقطين أنّه سأل أبا الحسن الأوّل عليه السلام عن زكاة الفطرة أيصلح أن تعطى الجيران والظؤورة [٣] ممّن لا يعرف ولا ينصب، فقال: لا بأس بذلك إذا كان محتاجاً [٤].

ومنها: رواية مالك الجهني قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن زكاة الفطرة؟

فقال: تعطيها المسلمين، فإن لم تجد مسلماً فمستضعفاً، وأعط ذا قرابتك منها إن شئت‌ [٥].

ومنها: غير ذلك من الروايات‌ [٦] الدالّة عليه.

الثالثة: في أنّ مقتضى الاحتياط الوجوبي أن لا يدفع إلى فقير واحد أقلّ من صاع أو قيمته وإن اجتمع جماعة لا تسعهم كذلك، ويدلّ عليه مرسلتان:

[١] تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، كتاب الطهارة، النجاسات وأحكامها: ٢٥٢- ٢٥٥.

[٢] في ص ٣٦٢.

[٣] الظؤورة: جمع ظئر، وهي المرضعة، مجمع البحرين (ظأر).

[٤] الفقيه ٢: ١١٨ ح ٥٠٧، وعنه وسائل الشيعة ٩: ٣٦١، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الفطرة ب ١٥ ح ٦.

[٥] الكافي ٤: ١٧٣ ح ١٨، تهذيب الأحكام ٤: ٨٧ ح ٢٥٥، وعنهما وسائل الشيعة ٩: ٣٥٩، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الفطرة ب ١٥ ح ١.

[٦] وسائل الشيعة ٩: ٣٥٩- ٣٦١، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الفطرة ب ١٥.