تفصيل الشريعة- كتاب الزكاة - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٥٥ - القول في أصناف المستحقّين للزكاة ومصارفها

مسألة ١٥: لو كان المديون ممّن تجب نفقته على من عليه الزكاة، جاز له إعطاؤه لوفاء دينه وإن لم يجز لنفقته ١.

١- لو كان المديون واجب النفقة على من تجب عليه الزكاة، فلا إشكال‌ [١] في أنّه لا يجوز له الإعطاء من الزكاة لأجل النفقة؛ لأنّ المفروض وجوبها عليه. وأمّا الإعطاء بعنوان وفاء دينه غير القادر على أدائه بنفسه، فالظاهر أنّه لا مانع منه.

ويمكن أن يقال بعدم الجواز حينئذٍ إذا كان دينه لأجل الصرف في نفقته؛ لامتناع من تجب نفقته عليه ممّن تجب عليه الزكاة عن أداء النفقة، أو مانع آخر، كما إذا كان في بلد آخر وصار وصول النفقة إليه مع التأخير، وقد استدان لذلك؛ فإنّه لا يبعد أن يقال بالعدم كما ذكرنا؛ لأنّ المفروض أنّه لا تلائم بين الوجوب وبين الزكاة، وفي أمثال هذه الموارد متحقّق، كما لا يخفى.

[١] كما في مستمسك العروة الوثقى ٩: ٢٦٤.