وهي تامة وهو مذهب أبي بكر خطاب [١] وتقديره : عسى زيد القيام [٢] ، وذهب بعضهم إلى أن موضع الفعل نصب بإسقاط حرف الجر ، إذ يسقط كثيرا مع «أن» ، فمعنى : عسى زيد أن يقوم : عسى زيد القيام [٣] ، ثم قال : والقول الأول هو الصحيح. انتهى [٤].

واعلم أن خبر هذه الأفعال بالنسبة إلى اقترانه بأن وعدم اقترانه بها ينقسم إلى ثلاثة أقسام : قسم يجب فيه الاقتران ، وقسم يجب فيه عدم الاقتران وقسم يجوز فيه الأمران ، وهذا التقسيم ينقسم إلى ثلاثة أقسام أيضا : قسم الاقتران فيه أولى من عدم الاقتران ، وقسم بالعكس ، وقسم يستوي فيه الأمران ، وقد عرف مما تقدم [٥].

وقد عرفت من كلام المصنف في المثمن أن الأفعال التي هي المقاربة الفعل ما هو ملحق بأفعال الشروع في التجرد من (أن) وهو «هلهل» ومنها ما هو ملحق بأفعال الرجاء في عدم التجرد وهو «أولى» ، ومنها ما يجوز فيه الأمران وهو «كاد وكرب وأوشك» لكن التجرد مع كاد وكرب أعرف ، كما أن الاقتران مع عسى من أفعال الرجاء أعرف [٦] ، والظاهر أن الموجب لإعطاء «هلهل» حكم أفعال الشروع في ذلك ، ولإعطاء «أولى» حكم «حرى» «واخلولق» إنما هو الاستعمال أعني استعمال العرب [٧] ، وأما أوشك فقد تقدم من كلام المصنف أن الأمرين فيها على السواء.

[١] سبقت ترجمته.

[٢]نسب هذا المذهب إلى المبرد أيضا ، ورد الشيخ عضيمة ذلك فقال : والذي أراه أن سيبويه والمبرد يريان أن أفعال المقاربة تعمل عمل «كان» وأخواتها فالمرفوع بعدها اسم والمصدر والمؤول خبرها ، وكذلك الجملة بعدها وتفسيرهما هذه الأفعال بقارب أو دنا إنما هو تفسير معنى لا تفسير إعراب ، كذلك إطلاق المبرد على اسمها بأنه فاعلها وعلى خبرها بأنه مفعولها لا يدل على أنه يعرب الخبر مفعولا ، فقد عبر بذلك في باب كان أيضا. اه. المقتضب (٣ / ٦٨ ـ ٦٩).

[٣]ينظر المغني (١ / ٢٨) ، والهمع (١ / ١٣٠).

[٤]التذييل (٤ / ٣٣٤ ، ٣٣٥).

[٥] انظر تفصيل ذلك أول الباب.

[٦]ينظر التسهيل (٥٩) ، والكتاب (٣ / ١٥٦) ، وابن الناظم (٥٩) ، وشرح الرضي (٢ / ٣٠١) ، والتصريح (١ / ٢٠٦).

[٧] نفى السيوطي في المطالع السعيدة (ص ٢١٨) كون «هلهل» من أفعال الشروع فقال : «ويلزم الوصل في خبر «اخلولق» و «حرى» ويلزم التجريد في أفعال الشروع وهي : طفق وأنشأ وأخذ وجعل وعلق ، وفي هلهل ، وإن لم يكن من أفعال الشروع. اه.