«إن الفعل إذا استعمل استعمال ما لا يحتاج إلى فاعل استغنى عن الفاعل ويدل على ذلك أن قلما فعل لكن العرب استعملته للنفي ، فقالت : قلما يقوم زيد في معنى ما يقوم زيد ، فلم يحتج إلى فاعل كما أن ما لا تحتاج إلى فاعل بل صارت قلما بمنزلة الحروف التي تصحب الأفعال فكذلك كان لما زيدت للدلالة على الزمان الماضي صارت بمنزلة أمسى فكما أن أمسى لا يحتاج إلى فاعل كذلك ما استعمل استعماله» [٣] [٢ / ٣٩].

وأما زيادة كان آخرا : فلم يذكر له شاهد غير أن المصنف قال [٤] : «وأجاز بعض النّحويين زيادة كان آخرا قياسا على إلغاء ظن آخرا».

قال الشيخ : «هو الفرّاء [٥] أجاز أن تقول : زيد قائم كان».

قال المصنف : والصحيح منع ذلك لعدم استعماله ولأن الزيادة على خلاف الأصل فلا تستباح في غير مواضعها المعتادة.

فأما زيادة كان مسندة إلى ضمير ما ذكر : فشاهده البيت المذكور وهو :

٧٥٤ ـ فكيف إذا مررت بدار قوم

وجيران لنا كانوا كرام [٦]

[١]يقصد أبا علي الفارسي. وهذا الرأي مشهور إسناده إليه (انظر شرح الكافية (٢ / ٢٩٤) ، حاشية يس (١ / ١٩١) والهمع (١ / ١٢٠). وإنما قال الشارح إن ذلك مذهب أبي علي الفارسي لأنه قال في البغداديات (ص ٦٢) :كان أبو بكر يقول في قولهم : ما كان أحسن زيدا : إن كان ملغى لا فاعل له ، وقال قائل من متقدمي أهل العربية : إن في كان ضميرا وأحسن زيدا في موضع خبره ، وليس يخلو كان من أن يكون على أحد هذين الوجهين والدليل على أن الوجه الثاني لا يجوز أن فعل التعجب على أفعل دون فعل. وشيء آخر من أجله لا يجوز أن يكون كان إلا ملغى وهو أن فعل التعجب إنما يتعدى إلى الأسماء فتنتصب به نحو ما أحسن زيدا ، ولم يقع شيء منه موقع المفرد جملة فيكون في موضع نصب ، فكذلك لا يجوز أن يكون أحسن زيدا في قولك : ما كان أحسن زيدا في موضع نصب.

[٢]القائل هو ابن عصفور وانظر شرح الجمل له (١ / ٣٩٨) (تحقيق الشغار).

[٣] هذا آخر كلام ابن عصفور.

[٤]شرح التسهيل (١ / ٣٦١).

[٥]انظر التذييل والتكميل (٤ / ٢١٥) والهمع (١ / ١٢٠).

[٦]البيت من بحر الوافر من قصيدة طويلة للفرزدق يمدح فيها هشام بن عبد الملك وقد بدأها بالغزل الذي استغرق ثلث أبياتها الخمسة والستين (انظر ديوان الفرزدق : ١ / ٢٩٠).

وبيت الشاهد ثالث أبياتها ، وبعده :