الثانية : اختلف في الخبر إذا كان فعلا لفاعل مضمر هل يجوز توسيطه نحو : كان يقوم زيد على أن يقوم الخبر [١] منهم من منع ذلك قياسا على المبتدأ والخبر فكما لا يجوز أن يقوم الخبر في نحو زيد يقوم فكذلك هنا لأن أفعال هذا الباب داخلة على المبتدأ والخبر ومنهم من أجازه محتجّا بأن المانع من ذلك في باب المبتدأ والخبر كون الفعل المتقدم عاملا لفظيّا والابتداء عامل معنوي والعامل اللفظي أقوى من العامل المعنوي ولا شك أن كان وأخواتها من العوامل اللفظية فإذا تقدم الفعل على الاسم من هذه الأفعال لم يكن إعماله إعمالها فيه لأن العرب إذا قدمت عاملين لفظيين قبل المعمول ربما أعملت الأول وربما أعملت الثاني كما سنبين ذلك [٢ / ٢٠] في باب الإعمال [٢].

قال ابن عصفور بعد إيراد هذا الكلام [٣] : «فالصّحيح إذن جواز تقديم الخبر على الاسم».

واعلم أن في إيجاب المصنف توسيط الخبر في مسألة : (هل كان شريك هند أخوها) نظرا ولم يتوجه لي امتناع التقديم في هذه المسألة. هذا بالنسبة إلى تقديم مفسر الضمير عليه إلا أن يكون التقديم على نفس كان لشيء آخر وهو أن هل إذا كان بعدها اسم وفعل وجب أن يليها الفعل ويتأخر عنه الاسم فيقال هل عرفت زيدا ، ولا يقال هل زيدا عرفت [٤]. هذا آخر الكلام على توسيط الخبر على الاسم. ـ

[١] ليس الأمر كما ذكر لأن يقوم هو الخبر قدمته أو أخرته وإنما المراد على أن يكون زيد هو الاسم مؤخرا.

[٢]يقصد باب تنازع العاملين معمولا واحدا وهو خلاف مشهور بين النحاة : فالبصريون أعملوا الثاني لقربه والكوفيون أعملوا الأول لسبقه ، وانظر المسألة بالتفصيل ودليل كل فريق في كتاب الإنصاف (١ / ٨٣).

[٣] هذا أول الجزء الثاني من النسخة (ج) الثابتة بدار الكتب المصرية تحت رقم : ٣٤٩ نحو ، الموجود منه ورقتان فقط في الأول والآخر ، وأما الجزء كله فهو ثابت تحت رقم : ٦٢ نحو بعنوان : التذييل والتكميل وهو منسوب لأبي حيان خطأ.

[٤] توضيح المسألة : أنه لا مانع من تقديم الخبر على كان واسمها لأن الذي جوز التقديم على الاسم وحده وهو أن الضمير عائد على متأخر في اللفظ متقدم في الرتبة ثابت في تقديم الخبر على كان أيضا ، ولكن المانع هنا لشيء آخر وهو اقتران الفعل. بأداة الاستفهام : (هل) ، التي لها الصدارة في الكلام.

وأما خصوصية الفعل بهل دون الاسم فلأن السؤال بها عن التصديق وهو النسبة وقعت أم لا وذلك من شأن الأفعال فوجب دخولها عليها.