قال الشلوبين في [٢ / ٢٢١] شرح قول الجزولي : وحكم الثاني والثالث معا حكم الثاني من باب كسوت يعني في الاقتصار عليهما وفي أن لا يلغى الفعل عنهما ولا يعلق. وهذا الذي قاله هنا هو المذهب الصحيح وإن كان فيه خلاف لبعضهم : فقد منع بعضهم الاقتصار على المفعول الأول وأجاز بعضهم الإلغاء عن المبتدأ والخبر ، وليس هذان المذهبان مرضيين عند المحققين [٢] هكذا زعم ، ثم قال شارحا لقول الجزولي : وإذا بنيت للمفعول فحكم منصوبها ما ذكر في منصوبي ظننت مطلقا يعني في أن لا يقتصر على أحدهما ، وفيما ذكر في ظننت من الإعمال والإلغاء قال :وليس هذا الذي ذهب إليه من جواز الإلغاء في هذا الباب إذا بنيت أفعاله للمفعول بصحيح ؛ لأن العلة في إن لم تلغ هذه الأفعال إذا بنيت للفاعل من كونها أفعالا مؤثرة بخلاف ظننت وبابه موجودة فيها إذا بنيت للمفعول كوجودها إذا بنيت للفاعل ، فكيف توجد العلة ثم لا يوجد حكمها ، ولكن غيره [٣]. ذكر سيبويه أرى وهي مضارع أريت بمعنى أظننت [٤] فتخيل أن باقي الأفعال «كأرى» ، قال : وإنما جاز الإلغاء في أرى وحدها لأنها بمعنى أظن ، وأظن غير مؤثرة فجرت مجراها في الإلغاء كما جرت مجراها في المعنى [٥].

وحاصل قوله أمران : أحدهما : أن أعلم مؤثر فلا تلغى كما لا تلغى الأفعال المؤثرة.

والثاني : أن أرى ألغي لأنه بمعنى أظن فوافقه في الإلغاء كما وافقه في المعنى.

والجواب عن الأول أن يقال : من أجاز إلغاء أعلم لم يجزه بالنسبة إلى المعلم ، فيكون ـ

[١] المقصود بقوله : «ومنع قوم الإلغاء والتعليق في أعلم وأرى مطلقا» هو أبو علي الشلوبين فقد فسر جميع شارحي كتبه ابن مالك قوله هذا بأن قائل ذلك هو الشلوبين إلا أن الشلوبين استثنى من ذلك «أرى» التي بمعنى أظن فتعبير المصنف هنا بقوله : «مطلقا» يوهم أنه يمنع الإلغاء والتعليق فيهما ولم يستثن شيئا.

ينظر رأي الشلوبين في التوطئة (ص ١٦٤) ، وينظر شرح الألفية للمرادي (١ / ٣٩٥) ، (١ / ٢٦٦).

[٢] المباحث الكاملية (ص ٤٢٠).

[٣] ينظر التوطئة للشلوبين (ص ١٦٤).

[٤]ينظر الكتاب (١ / ٤٣).

[٥] في التوطئة (ص ١٦٤) «فهذه لا يجوز فيها الإلغاء أصلا ولا التعليق إلا في «أرى» التي بمعنى أظن. اه. وينظر نص الشلوبين في المباحث الكاملية (ص ٤٢١).