ولا يبعد أن الذي اختاره المصنف هو الحق والآية الشريفة حجة له ولا يخفى ضعف القول بأن إبراهيم خبر مبتدأ محذوف أو منادى إذ لا معنى لذلك. وأما قول من قال : إنه مرفوع على الإهمال فأبعد. وذكر الشيخ في شرحه : أن ثم خلافا في نحو : قلت حقّا وقال باطلا : فمنهم من جعله نعتا لمصدر محذوف ومنهم من جعله مفعولا به ، قال : وهو اختيار ابن عصفور وابن الضائع ، قالا : لأن الحق اسم جامد والوصف بالجامد لا ينقاس ، قال ابن الضائع : الأولى أن يكون مفعولا صحيحا لأن الحق هو المقول فهو مفعول به صحيح. قال الشيخ : فإن قلت : إذا قلت : قال فلان شعرا وقال خطبة ونحوهما أيجوز أن ينتصب انتصاب المصادر النوعية نحو : رجع القهقرى وقعد القرفصاء أم يتعين نصه على أن يكون مفعولا به؟ قلت : يظهر هذا الثاني لأنه اسم للجملة فكأن الجملة الواقعة بعد القول وإن كانت محكية هي في موضع المفعول به فكذلك الاسم الذي بمعناها [٢]. اه.

وإذا اعتبر قول من خالف في نحو قلت حقّا ولم يجعله مفعولا به وأمكن أن يكون نحو «شعرا» من قولنا : قلت شعرا ـ منصوبا على أنه مصدر نوعي صح أن يقال : كل مفرد وقع منصوبا بعد القول فإنما نصبه على المصدر ولا ينتصب شيء من المفردات بعد القول على أنه مفعول به على أن للشيخ أبي عمرو بن الحاجب بحثا في الجملة المحكية بالقول [٣].

بقي ها هنا الإشارة إلى أمور :

منها : أن حرف الجر لا يدخل على الجملة المحكية ولهذا عد من الضرورات قول الشاعر :

١١٧١ ـ تنادوا بما هذا وقد سمعوا لنا

دويّا كعزف الجنّ بين الأجارع [٤]

[١]المقرب لابن عصفور (١ / ٢٩٦).

[٢]التذييل والتكميل : (٢ / ١٠٦٨).

[٣]يرى ابن الحاجب أن الجملة المحكية بالقول منصوبة الموضع على أنها مفعول مطلق ، يقول الرضي في شرح الكافية : (٢ / ٢٨٨) ، وهذه الجملة المحكية منصوبة الموضع بكونها مفعولا به لا مفعولا مطلقا على ما وهم المصنف.

[٤]البيت من الطويل لقائل مجهول وهو في المقرب (١ / ٢٩٣).

والشاهد قوله : (تنادوا بما هذا) حيث دخل حرف الجر وهو الياء على الجملة المحكية ، وهي قوله (ما هذا) وهذه من الضرورات كما قال الشارح.