قال ابن مالك : (وتوسيط أخبارها كلّها جائز ما لم يمنع مانع أو موجب ، وكذا تقديم خبر صار وما قبلها جوازا ومنعا ووجوبا. وقد يقدّم خبر زال وما بعدها منفية بغير ما ، ولا يطلق المنع خلافا للفرّاء ، ولا الجواز خلافا لغيره من الكوفيين. ولا يتقدّم خبر دام اتّفاقا ، ولا خبر ليس على الأصحّ).

______________________________________________________

الثالث : اسم الإشارة : في نحو هذا زيد قائما وجعلوا هذا تقريبا وزيدا اسم التقريب وقائما خبر التقريب واستدلوا على ذلك بأنك تقول هذا زيد قائما لن يقطع بأنه قد علم أن المشار إليه زيد فلو كان هذا مبتدأ وزيد خبره لم يقل ذاك إلا لمن يجهل أن المشار إليه زيد لأن الخبر إنما يكون مجهولا عند المخاطب وحينئذ يكون مفيدا. ولم يقبل من الكوفيين ما ذكروه.

أما مررت بهذا الأمر صحيحا فالمرور هنا متجوز فيه كأنه قال : مر خاطري بهذا الأمر صحيحا ، ويكون انتصاب صحيحا على أنه حال.

وأما لئن أكرمته لتكرمنه الكريم فالاسم المنصوب بدل من منصوب الفعل.

وأما هذا زيد قائما فاستدلالهم به فاسد لأن هذا اسم فلا بد أن يكون له موضع من الإعراب وعلى مذهبهم لا موضع له.

فإن قيل : فكيف جعلتم اسم الإشارة مبتدأ وما بعده خبر وليس الونى على ذلك؟

فالجواب : إن الكلام إذ ذاك محمول على معناه وذلك أنك إذا قلت : هذا زيد قائما ، فاللفظ على الإخبار على المشار إليه بزيد.

والكلام محمول على [٢ / ١٨] معنى تنبه ورب كلام صورة لفظه على خلاف معناه نحو : غفر الله لزيد وكذلك : اتقى الله امرؤ فعل خيرا يثب عليه اللفظ على الخبر والمعنى في الأول على الدعاء وفي الثاني على الأمر.

وهكذا هذا زيد لفظه لفظ الإخبار عن هذا بزيد ومعناه الأمر بالتنبيه إلى زيد في حال ما ويدل على أن المنصوب حال التزام التنكير.

قال ناظر الجيش : الخبر في هذا الباب إما أن يقدم على الاسم وإما أن يقدم على العامل وقد عبر المصنف عن القسم الأول بالتوسيط وعن القسم الثاني بالتقديم.

فأما توسيطه فينقسم ثلاثة أقسام : ـ