ثم (قال) [٢] عقب هذا الكلام بأن قال : وهو مطرد عند الأخفش والفراء في الخبر والطلب ، ومما مثل به الأخفش : ظنك زيدا منطلقا ، وسمع أذني أخاك تقول :ذاك وبصر عيني أخاك [٣] انتهى.

وأفهم كلامه هذا أن الخلاف بين الأخفش والفراء وبين غيرهما إنما هو في الإطراد ، لا في الوقوع ، وفي وقوعه في الخبر ، أما وقوعه في الطلب فلا ، وإذا كان كذلك أشكل قوله في التسهيل وأجاز الأخفش والفراء إعمال المنصوب في الأمر والاستفهام ، لأن هذا يوهم أن غيرهما لا يجيز الإعمال ، وقد تبين من كلامه في شرح الكافية أن الخلاف بينهما وبين غيرهما إنما هو في الاطراد.

وبعد فهذا الموضع مما أشكل على تحققه والشيخ لم يتعرض إلى شيء مما أشرت إليه غير أنه بعد نقله عبارة المصنف في الشرح قال : وهذا الذي حكاه المصنف عن الأخفش والفراء هو القياس فكم جاز ذلك في نحو ضربا زيدا أي اضرب زيدا وقوله :

١١٤٥ ـ أعلاقة أمّ الوليد ... [٤]

أي : أتعلق أم الوليد؟ جاز ذلك في باب «ظن» ، ثم قال : وقال صاحب الملخص [٥] : تقول : ظنّا زيدا منطلقا كما تقول : ضربا زيدا وتعمل ظنّا كما يعمل ظننت إذا تقدمت ، وكذلك لو وسطت ظنّا أو أخرته فالإعمال ولا يجوز الإلغاء لأنها في نية التقديم ، ولأن الأمر طالب بالفعل ومبني الكلام عليه ، فإن جئت بظنّا بعد ما بنيت الكلام على الإخبار بلا عمل لظن جاز ، كما تقول : زيد منطلق أظن هذا موجود أو تقول : أظنّا زيدا منطلقا ، ليس إلا الإعمال لتقدمها ، فإن توسطت ـ

[١]البيت من الكامل وهو في الكتاب (١ / ١١٦) ، (٢ / ١٣٩) ، والمقتضب (٢ / ٥٤) ، والأمالي الشجرية (٢ / ٢٤٢) ، وشرح المفصل لابن يعيش (٨ / ١٣١ ، ١٣٤) ، والتذييل (٢ / ١٠١٠) ، والمقرب (١ / ١٢٩) ، والخزانة (٤ / ٤٩٣) ، والمغني (١ / ٣١١) ، وشرح شواهده (٢ / ٧٢٢) ، وشرح الكافية الشافية (٢ / ١٠٢٦) ، والهمع (١ / ٢١٠) ، والدرر (١ / ١٧٦) ، وموصل الطلاب إلى قواعد الإعراب للأزهري (ص ٢٥١).

[٢] كذا بالأصل.

[٣]شرح الكافية الشافية لابن مالك (٢ / ١٠٢٦).

[٤] تقدم.

[٥]المقصود به ابن أبي الربيع فله كتاب في النحو يسمى الملخص (ينظر بغية الوعاة ٢ / ١٢٥) تحقيق محمد أبو الفضل.