بمصدر صريح منصوب نحو : زيد ظننت ظنّا منطلق ، ويزيل بعض القبح عدم ظهور النصب نحو : زيد ظننت ظني منطلق ، ويكتسي بعض الحسن يكون المصدر ضميرا أو اسم إشارة نحو : زيد ظننته أو ظننت ذاك منطلق [١] انتهى.

وقد جعل التوكيد بالضمير أو باسم الإشارة في رتبة ، وابن عصفور يقول : الإلغاء مع الإشارة إلى المصدر أقوى من الإلغاء مع ضمير المصدر ، وعلل ذلك بأن الضمير وإن كان مبنيّا أقرب إلى المصدر المعرب من حيث كان صيغة الضمير تبني عن النصب ، فصارت الصيغة بمنزلة الإعراب في المصدر واسم الإشارة ليس فيه إعراب ولا صيغة تقوم مقام الإعراب فبعد شبهه من المصدر.

قال : وإنما جاز الإلغاء مع الضمير واسم الإشارة ولم يجز مع المصدر لكونهما مبنيين لم يظهر للعامل فيهما عمل ، فلا يكون مع الإعمال كأنك معمل ملغ في حال واحد بل يكون الفعل ملغى بالنظر إلى المفعولين وكالملغى بالنظر إلى الضمير واسم الإشارة من حيث لم يظهر له عمل فيهما. انتهى [٢].

ونقل الشيخ أن ظاهر كلام سيبويه أن الإلغاء مع اسم الإشارة أضعف من الإلغاء مع الضمير ، قال : لأنه اسم ظاهر منفصل فهو أشبه بالمصدر [٣].

قلت : لم يظهر لي قوة هذا التعليل الذي علل به زيادة ضعف الإلغاء مع اسم الإشارة على ضعف الإلغاء مع الضمير أعني ضمير المصدر ، ثم أشار المصنف بقوله : وتؤكد الجملة بمصدر الفعل بدلا من لفظه منصوبا فيلغى وجوبا إلى المسألة التي أسلفت ذكرها وهي : أنهم جوزوا حذف الفعل والتعويض عنه بالمصدر نحو : زيد منطلق ظنّا ، وأنهم جعلوا المصدر بدلا من الفعل ، ومن ثم لم يجز الجمع بينهما وإنما تقدم لنا ذكرها لتعلقها بما ذكرت معه وهو أنه إذا ألغى فعل من هذه الأفعال لا يؤكد بمصدره ولكن المصنف إنما ذكرها ها هنا ، قال في الشرح : وقد ينوب عن الفعل مصدره منتصبا انتصاب المصدر المؤكد ، فيجب إلغاؤه نحو : زيد منطلق ظنك أو زيد ظنك منطلق ، ثم قال : ويقبح تقديمه ، لأن ناصبه فعل تدل عليه الجملة فقبح ـ

[١]شرح التسهيل لابن مالك (٢ / ٨٧).

[٢]شرح الجمل لابن عصفور (١ / ٣١٦ ـ ٣١٧) ، وينظر المقرب (١ / ١١٧ ـ ١١٨).

[٣]التذييل والتكميل لأبي حيان (٢ / ١٠٠٧) ، وينظر الكتاب (١ / ١٢٥).