قال ابن مالك : (ول «لا» مقرونة بهمزة الاستفهام في غير تمنّ وعرض ما لها مجرّدة ، ولها في التّمنّي من لزوم العمل ومنع الإلغاء ، واعتبار الابتداء ما لـ «ليت» خلافا للمازني (والمبرد) [١] في جعلها كالمجرّدة.

ويجوز إلحاق «لا» العاملة بليس فيما لا تمنّي فيه من جميع مواضعها ، وإن لم تقصد الدّلالة بعملها على نصوصيّة العموم).

______________________________________________________

مع الأول ، فهو صفة له قطعا ، وإن لم يركب ونصبت أو رفع فهو صفة أيضا ومنهم من جعله توكيدا لفظيّا لجموده ودعوى التأكيد فيه لا تدفع غير أن التوكيد لا يتعين [٢] ، وأما الوصف بالاسم الجامد فجائز إذا وصف ذلك الاسم نحو مررت برجل رجل عاقل ، وكلام سيبويه يشعر بأن الثاني في لا ماء ماء باردا وصف للأول ، فإنه قال : ولا بد من تنوين بارد ، لأنه وصف ثان [٣] ، وقالوا : إن الاسم هنا تكرر توطئة للنعت ، كما جاءت التوطئة في الحال ، وإذا تقرر أن الاسم الثاني في لا ماء باردا توطئة للنعت وجب كونه صفة سواء أبني أم نصب أم رفع فأما إذ لم يقدر توطئة ، وجعل بدلا من الاسم الذي قبله ، فإنه لا يجوز البناء ، لأن البدل في نية تكرار العامل ، وإذا كان العامل مقدرا منع تقديره من بناء الاسمين وجعلهما كاسم واحد.

قال ناظر الجيش : اعلم أنه إذا اقترنت همزة الاستفهام «بلا» كانت على أربعة أقسام :

الأول : أن يراد بالهمزة الاستفهام ، وبلا النفي فيكون المراد حينئذ الاستفهام عن النفي.

الثاني : أن لا يراد حقيقة الاستفهام ، إنما يراد التوبيخ والإنكار.

الثالث : أن يراد بالكلمة ما يراد «بليت» أي تفيد التمني كما تفيده ليت.

الرابع : أن يراد بها التحضيض [٤].

أما القسمان الأول والثاني : فللا فيهما من الأحكام ما لها دون الهمزة فينبني ـ

[١] ساقطة من نسخة المتن.

[٢]الكتاب (٢ / ٢٨٩).

[٣]ينظر التصريح (١ / ٢٤٤).

[٤]ينظر الأزهية (ص ١٦٣ ـ ١٦٥) ، ورصف المباني (ص ٧٨ ـ ٨٠) ، والمغني (١ / ٦٨ ـ ٦٩) ، ومعاني الحروف للرماني (ص ١١٣) ، والصاحبي (ص ١٨١).