وزعم أبو علي أن «لعل» خففت وأعملت في ضمير الشأن محذوفا ، ووليها في اللفظ لام الجر مفتوحا تارة ومكسورا تارة ، والجر به. و «لعلّ» على أصلها [١] ، ولا يخفى ما في هذا من التكلف [٢]. انتهى كلام المصنف [٣]. ونتبعه بذكر أمور :

منها : أن صاحب البسيط نقل أن الخلاف الذي في «ظننت أن زيدا قائم» هو أيضا في ليت أن زيدا قائم ، فرأى الأخفش أن الخبر محذوف هنا كما أن المفعول الثاني محذوف هناك [٤] ورأى سيبويه : أنها سدت مسد المفعولين في «ظننت» ، فكذلك هنا [٥] وقال ابن الدهان [٦] : تكتفي ليت «بأن» مع الاسم ولا تكتفي «بأن» مع الفعل عند المحققين. كذا نص ابن السراج وهما مصدريان ، وذلك لظهور الخبر مع أن [٧]. انتهى.

وهذا بخلاف الحال في باب ظن ، فإنه يكتفى فيه «بأن» مع الفعل [٨]. قال الله تعالى : (أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا)[٩].

ومنها : أن الشيخ نقل أن الأخفش لم يقتصر على «لعلّ» في إجرائها مجرى «ليت» كما ذكر المصنف ، بل نصّ على أن «لعلّ» و «لكنّ» و «كأنّ» في هذا الحكم سواء ، فيجيز : (لكنّ أنك منطلق) ، و (كأنّ أنك منطلق) ، كما يجيز : (لعل أنكّ منطلق) قال الجرمي [١٠] : وهذا كله رديء في القياس ، لأن «أن» لا يبتدأ بها ، وقال الشيخ : وأجاز هشام : إنّ أنّ زيدا منطلق حقّ بمعنى إن إطلاق زيد حق. انتهى [١١].

ولا يخفى أن لا معول على شيء من ذلك ، إذ لا ثبوت له عن العرب : ويكفي ـ

[١]لمراجعة رأي الفارسي ينظر التذييل (٢ / ٧٩٦) ، والمغني (١ / ٢٨٦) ، والهمع (١ / ١٤٣).

[٢]رد ابن هشام رأي أبي عليّ الفارسيّ بقوله : وهذا تكلف كثير ، ولم يثبت تخفيف «لعلّ» ، ثم هو محجوج بنقل الأئمة أن الجر «بلعلّ» لغة قوم بأعيانهم. اه. المغني (١ / ٢٨٦).

[٣]شرح التسهيل لابن مالك (١ / ٤٧).

[٤] ينظر تعليق الفرائد (١١٣٦).

[٥]ينظر الكتاب (١ / ١٢٥ ـ ١٢٦).

[٦] سبقت ترجمة ابن الدهان ، وتوفي سنة (٥٦٩ ه‌).

[٧] ينظر تعليق الفرائد (١١٣٦).

[٨]ينظر الهمع (١ / ١٥٢).

[٩] سورة العنكبوت : ٣.

[١٠] سبقت ترجمته.

[١١]التذييل (٢ / ٧٦٤).