شرح التّسهيل المسمّى تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد - ناظر الجيش - الصفحة ٢٩٢ - مواضع دخول لام الابتداء ومواضع امتناع ذلك
.................................................................................................
______________________________________________________
الحال [١] ، ومن ورودها مع ما يراد به الاستقبال قول الشاعر :
|
٩٨٢ ـ وإنّي لأحمي الأنف من دون ذمّتي |
إذا الدّنس الواهي الأمانة أهمدا [٢] |
فأعمل «حمي» في «إذا» وهو مستقبل المعنى. انتهى كلام المصنف رحمهالله تعالى [٣] ، وبعد ذلك فأشير إلى أمور : ـ
منها : أن الشيخ قال : ظاهر كلام المصنف وكلام غيره إطلاق معمول خبر ما يجوز دخول اللام عليه ، وهذا الإطلاق ليس بصحيح لأن معمول الخبر إذا كان حالا لم تدخل عليه اللام نحو : إنّ زيدا لضاحكا مقبل ، فلا يجوز هذا ، ولم يسمع من لسانهم ، ونص الأئمة على منعه [٤] ، ونقل عن ابن ولاد [٥] ، أنه قال : إن اللام لا تدخل في الحال تقدمت أو تأخرت ، لأن الحال لا تكون خبرا وهي حال بخلاف الظرف فإنه يكون خبرا وهو ظرف [٦] ، وهذه العلة التي ذكرها ابن ولاد منقوضة بالمفعول نحو : إن زيدا لطعامك آكل ، والمفعول لا يكون خبرا. قال : وعن صاحب الإفصاح : أن القياس هنا ـ يعني قياس الحال على المفعول به ـ ممكن لأنها بمنزلته وبمنزلة الظرف أيضا إلا أنه لم يسمع وقد منعه الأئمة [٧]. انتهى.
وهذا البحث صحيح إلا أن يمنع مانع دخول اللام على المفعول به نحو : إن زيدا لطعامك آكل [٨]. وحين ذكر الشيخ هذه المسألة ـ أعني : إنّ زيد لطعامك آكل ـ قال : وينبغي أن يتوقف في دخولها على المفعول به المتقدم على عامل الخبر قال : ـ
[١] ينظر باب المبتدأ.
[٢]لم أعثر على قائل هذا البيت ، ولم أجده إلا في شرح التسهيل للمصنف (٢ / ٣٢).
[٣]شرح التسهيل للمصنف (٢ / ٣٢).
[٤]ينظر التصريح (١ / ٢٢٣) ، والأشموني (١ / ٢٨٢) ، والهمع (١ / ١٣٩).
[٥]هو أحمد بن محمد بن ولاد ، وهو الوليد بن محمد النحوي هو ووالده وجده أبو العباس كان بصيرا بالنحو أستاذا ، وكان شيخه الزجاج يفضله على أبي جعفر النحاس ، صنف المقصور والممدود ، وانتصار سيبويه على المبرد ، وتوفى سنة (٣٣٢ ه). بغية الوعاة (١ / ٣٨٦) ، وينظر في ترجمته أيضا طبقات اللغويين والنحويين (٢٣٨ ـ ٢٣٩).
[٦]ينظر التصريح (١ / ٢٢٣) ، والهمع (١ / ١٣٩).
[٧]التذييل (٢ / ٧١٢).
[٨] لعل المانع الذي يقصده الشارح هنا هو دخول اللام على الخبر ، لأنها إذا دخلت على الخبر لا يجوز