والذي أوجب الاختلاق والخبط في هذه المسألة هو أنه سمع من لسان العرب :حلفت أنّ زيدا قائم بالفتح والكسر ، فغلط سماع «ذلك» من أجاز الوجهين في نحو : والله إن زيدا قائم ، فجوز مع إضمار فعل القسم ، وأجاز مع إظهاره وهو غلط ؛ فإن الفعل إذا أضمر تعين إرادة القسم لأن العرب لا يضمرون الفعل ويريدون الإخبار عن القسم ، بل إذا أضمرت كان الكلام قسما حتما [١] ، وأما إذا أظهر الفعل فجائز أن يراد القسم ، وحينئذ يجب كسر «إنّ» الواقعة جوابا له ، وجائز أن يراد الإخبار عن قسم سابق ، وحينئذ يجب فتح «أنّ» لأنها مع ما بعدها متعلق الفعل الظاهر.

واعلم أن الشيخ ذكر أن المصنف أهمل مسألتين : ـ

الأولى : وقوع «إنّ» بعد «مذ ومنذ». قالوا : فالنحويون متفقون على فتح «أن» بعدهما [٢] ، نحو : ما رأيته مذ أن الله خلقه. واختلفوا في جواز الكسر ، فمنهم من صرح بإجازته وهو مذهب الأخفش [٣]. ومنهم من من سكت عن إجازة الكسر ، وامتناعه كسيبويه وابن السراج [٤].

الثانية : وقوعها بعد «أما» إذا جاء بعدها [٢ / ١١٦] ظرف أو مجرور نحو : أما في الدار فإن زيدا قائم ، والكسر على تقدير : فزيد قائم ويتعلق المجرور بما في «أما» من معنى الفعل ، والفتح بتقدير : فقيامك ، والمجرور في موضع الخبر. لكنه قال : ويمكن اندراج هذه المسألة تحت قوله : وفاء الجواب ، فلا يكون المصنف أغفلها [٥]. انتهى.

وقد اعترف الشيخ في هذه المسألة بأنها داخلة في كلام المصنف ، وأما المسألة الأولى فإذا كان اتفاق النحويين على فتح «أنّ» بعد الكلمتين المذكورتين كان ذلك كافيا في الجواب عن المصنف. ولا يلزم التعرض إلى ذكر الكسر على رأي من يجيزه لأن إجازة ذلك إن ثبتت مرجوحة لا معمول عليها على القول بها ولا أعرف ـ

[١]ينظر شرح الألفية للمرادي (١ / ٣٤٢).

[٢]ينظر الإيضاح للفارسي (١٣١ ـ ١٣٢) ، وشرح الجمل لابن بابشاذ (١ / ٢٤٢).

[٣]ينظر الهمع (١ / ١٣٨).

[٤]ينظر أصول النحو لابن السراج (١ / ٣٢٦ ـ ٣٢٧) ، والكتاب (٣ / ١٢٢) ، والهمع (١ / ١٣٨).

[٥]التذييل (٢ / ٧٠١).