بأنه لم يذكر ما ذكره على سبيل الاستيفاء لأنه لم يقل : والمواضع التي يجب فيها الكسر كذا ولا التي يجب فيها الفتح كذا ، ولا التي يجوز فيها الوجهان كذا ، بل قال : «فلا متناع التأويل وجب الكسر في كذا ، وللزومه وجب الفتح في كذا ولإمكان الحالين أجيز في كذا».

ويدل على أن المصنف قصد ما قلته أنه لم يذكر في المتن أن ما كان في موضع المبتدأ ونائبه يفتح ، وقال في الشرح إنها في هذه المواضع الثلاثة تفتح [١] لقوله :وللزوم التأويل فتحت ، فدل ذلك على أنه اكتفى بذكر الضابط وأن الذي ذكره إنما هو على سبيل التمثيل والتنبيه.

وأما ما ذكره من أشرنا إليه زائدا في القسم الثاني من المعطوفة والمبدلة ؛ فغير محتاج إليه أصلا ، لأن المعطوف حكمه حكم المعطوف عليه ، والمبدل حكمه حكم المبدل منه قطعا وأما الواقعة خبرا عن اسم معنى فلا شك أن قول المصنف : فإن لزم التأويل لزم الفتح يكفي في ذلك ، لأن تأويل «أنّ» وما بعدها بالمصدر في نحو : «اعتقادي أنك فاضل» لازم على أنه لا يلزم المصنف التعداد كما عرفت ، ولقد عجبت من ذكر هذا الفاضل المعطوفة والمبدلة. وأما ما ذكره في القسم الثالث من المواضع الخمسة فالعجب من ذكره أشد لأن كلّا من المواضع الخمسة التي ذكرها الفتح فيه باعتبار ، والكسر فيه باعتبار آخر ، واعتبار الفتح راجع إلى ضابط ما يلزم فيه الفتح واعتبار الكسر راجع إلى ضابط ما يلزم فيه الكسر ، وإذا كان فلا حاجة بل لا فائدة في ذكر ذلك.

وانظر إلى فعل المصنف كيف ذكر «أما» و «حتى» و «لا جرم» في آخر الفصل تنبيها على أن لكل منها معنى [٢ / ١٠٨] إذا فتحت «إن» بعدها غير المعنى الذي تكسر فيه «إن» بعدها [٢] ولم يذكرها مع المسائل التي يجوز فيها الوجهان ، أعني : أول قولي وإذا المفاجأة وفاء الجواب. ـ

[١]ينظر شرح التسهيل للمصنف (٢ / ٢١) بتحقيق د / عبد الرحمن السيد.

[٢] نعم ، معنى هذه الكلمات يختلف في حالة الكسر عنه في حالة الفتح «فحتى» مثلا إذا كسرت «إن» بعدها تكون ابتدائية بمعنى فاء السببية ، وأما إذا فتحت «أن» بعدها تكون جارة أو عاطفة.

وأما «لا جرم» فتكون فعلا ماضيا عند سيبويه وأنّ وما بعدها فاعل وتكون عند الفراء بمنزلة : لا رجل ومعناه لا بد ، هذا في حالة «فتح» «أن» بعدها ، وأما إذا كسرت «إن» بعدها فحكى الفراء أن بعضهم ينزلها منزلة اليمين فيقول : لا جرم لآتينّك. اه. الأشموني (١ / ٢٧٨ ـ ٢٧٩) ، وحاشية الصبان