والثاني : وقوع خبر في غير موقعه بصورة لا تجوز فيه إذا وقع موقعه ، وذلك أنك لو قلت في عساك أن تفعل : عسى أن يفعل إياك ، لم يجز ، وما لم يجز في الحالة الأصلية حقيق بأن لا يجوز في الحالة الفرعية ، فتبين بأن قول أبي الحسن في هذه المسألة هو الصحيح ، والله تعالى أعلم [١].

هذا كلام المصنف وهو حسن إلا أن التزامه بالاستغناء بفعل ومنصوبه عن مرفوعه قد يجاب عنه بأن الخبر المحذوف للدلالة عليه ، وإذا كان الخبر محذوفا استقام قول سيبويه وسلم من الخدش ، وأما قوله : يلزم منه حمل فعل على حرف في العمل ، فهذا إنما يلزم لو لم يكن للفعل عمل أصلا ، ولكن الفعل ـ أعني «عسى» ـ ثابت غاية ما في الباب أن معمولا أوقع موقع معمول حملا على الحرف الذي هو لعل فلم يحمل الفعل على الحرف في العمل. وقد صحح النحويون مذهبه رحمه‌الله تعالى في هذه المسألة [٢] وأبطلوا القولين الآخرين [٣].

أما قول الأخفش : فإن بعض العرب صرح بعد «عسى» المتصل بها ضمير النصب بالاسم مرفوعا مكان «أن يفعل» ، فقال :

٨٩١ ـ عساها نار كأس وعلّها

تشكّى فآتي نحوها فأعودها [٤]

[١]شرح التسهيل للمصنف (١ / ٣٩٦ ـ ٣٩٨) ، وينظر شرح التسهيل للمرادي (١ / ٤١٠).

[٢] صحح النحويون مذهب سيبويه بأن قالوا : أن «عسى» حين نصبت الاسم ورفعت الخبر حرف كامل ، وليست فعلا حتى يكون الفعل قد حمل على الحرف.

ففي التصريح (١ / ٢١٤) أن من قال : أو عساها فقط ، اقتصر على فعل ومنصوبه دون مرفوعه ولا نظير لذلك ولا يرد هذا على سيبويه ، لأنه يرى أن «عسى» الذي ينصب الاسم حرف ، فهو نظير إن ما لا وإن ولذا ، ثم قال وهو ـ أي «عسى» ـ حينئذ أي إذ نصب الاسم ورفع الخبر حرف كامل ، لئلا يلزم حمل الفعل على الحرف. اه. وينظر حاشية الصبان (١ / ٢٦٧).

[٣]ينظر شرح التسهيل للمرادي (١ / ٤١٠).

[٤]البيت لصخر بن جعد الحضري ، من البسيط ، وهو في التذييل (٤ / ٣٦٠) ، وشرح التسهيل للمرادي (١ / ٤١٠) ، وتعليق الفرائد (١٠٥٠) ، والأغاني (٢٣ / ٤٢) ، والمغني (١ / ١٥٣) ، وشرح شواهده (١ / ٤٤٦) ، والجامع الصغير (٦٢) ، وأوضح المسالك (١ / ٨٥) ، والتصريح (١ / ٢١٣) ، والهمع (١ / ١٣٢) ، والدرر (١ / ١١٠) ، والعيني (٢ / ٢٢٧).

اللغة : كأس : اسم محبوبته ـ تشكى : تمرض ليجعل ذلك وسيلة لزيارتها.

والشاهد قوله : «عساها نار كأس» حيث جاء الاسم مرفوعا بعد (عسى) المتصل بها ضمير النصب وهذا شاهد ببطلان مذهب الأخفش وترجيح مذهب سيبويه.