قالوا : «ويجري هذا مجرى بدل الغلط ؛ فلذلك تقول : ما قام زيد بل عمرو كأنك أردت أن تقول : ما قام عمرو فغلطت فعلقت النفي بزيد ثم أضربت فقلت :بل عمرو أي عمرو هو الذي قام».

قالوا : ويجري هذا مجرى قولك : ما قام زيد عمرو.

وعلى هذا يجوز أن يقال : ما زيد قائما بل قاعدا كأنه أراد أن يقول : ما زيد قاعدا ، فغلط أو نسي ؛ فقال : ما زيد قائما ثم أضرب فقال : بل قاعدا أي ما هو قاعدا فالقعود منفي غير موجب فلا يمتنع نصبه. لكن أكثر النحاة على خلاف قول المبرد في هذه المسألة [١].

واعلم أنهم نصّوا على أن لكن وبل لا يعطف بهما إلا المفردات ولا يعطف بهما الجمل وإذا كان كذلك فالمرفوع الواقع بعدهما في نحو ما زيد قائما بل قاعد أو لكن قاعد لم يعطف على ما قبله لأن ما قبله منصوب فهو حينئذ خبر مبتدأ محذوف التقدير لكن هو قاعد وبل هو قاعد ، وإذا كان كذلك فلا عطف والحالة هذه وإنما لكن لمجرد الاستدراك وبل لمجرد الإضراب ، ومن ثم ناقش الشيخ المصنف في قوله :«والمعطوف على خبرها ، بيل ولكن».

قال [٢] : «لأنّه لا يسمّى ما بعدهما معطوفا على خبر ما إذ ليسا حينئذ حرفي عطف بل هما حرفا ابتداء لمجيء الجملة بعدهما».

[١]قال ابن عصفور (المقرب : ١ / ١٠٢).

«وإذا أثبت بعد حرف العطف فإن كان حرف العطف يقتضي الإيجاب رفعت ليس إلا نحو قولك ما زيد قائما لكن قاعد وبل قاعد ، وإن كان لا يقتضيه وعطفته على الخبر كان المعطوف على حسبه إن كان مرفوعا أو منصوبا وإن كان مخفوضا جاز فيه الحمل على الموضع فترفع إن قدرتها تميمة وتنصب إن قدرتها حجازية والحمل على اللفظ فتنخفض».

وقال السيوطي (الهمع : ٢ / ٤٨٥) :«إذا عطفت على خبر ما بلكن أو بل تعيّن في المعطوف الرفع نحو زيد قائما لكن قاعد على أنه خبر مبتدأ محذوف أي هو ولا يجوز النصب لأن المعطوف بهما موجب وما لا تعمل إلا في المنفي.

أما المعطوف بغيرهما فيجوز فيه الأمران والنصب أجود».

[٢]التذييل والتكميل (٤ / ٢٧٤).