قال ابن مالك : (ولا يلي عند البصريّين كان وأخواتها غير ظرف وشبهه من معمول خبرها [٢ / ٤٧] واغتفر ذلك بعضهم مع اتّصال العامل وما أوهم خلاف ذلك قدّر فيه البصريّون ضمير الشأن).

______________________________________________________

يكون مقرونا بفي لفظا وأنه استغنى عن لفظها بمعناها مع الظاهر ولزم الرجوع إلى الأصل مع الضمير ، قال : «لأنّ الإضمار يردّ الشّيء إلى أصله ولذلك لزم من يقول من لد زيدا أن يقول من لدنه برد النون ولزم من يقول لم يك صديقا أن يقول : أما الصديق فإن لم يكنه فمن يكونه فردّ النّون أيضا».

فكان هذا الكلام منه في باب الظروف تقييدا لما ذكره هنا أعني في باب كان وهو قوله : ويجوز حذف لامها السّاكن ، فإنه كلام مطلق ولكن شأن العلماء أرباب المصنفات أنهم إذا أطلقوا القول في مكان وقيدوا في مكان آخر كان الكلام المقيد مقيدا للمطلق.

وإنما قلنا ذلك لأن الشيخ استدرك على المصنف هذه المسألة [١] وقد تبين أنه لا استدراك ويظهر أن الشيخ إنما أخذ ذلك من كلام المصنف [٢].

قال ناظر الجيش : قال المصنف [٣] «لا يجوز عند البصريين أن يفصل بمعمول خبر كان بينها وبين اسمها والخبر متأخر نحو كان طعامك زيد يأكل وكذا لو لم يتأخر الخبر نحو كان طعامك يأكل زيد وهو أيضا غير جائز عند سيبويه [٤] كالأول.

ومن الناس من أجاز الآخر دون الأول [٥] وكلاهما عند الكوفيين جائز ومن ـ

[١]التذييل والتكميل (٤ / ٢٣٧) ونصه قال أبو حيان : «وقد أطلق المصنف في موضع التقييد وهو أنه لا يجوز حذف النون إذا اتصل بها خبرها ضميرا متصلا نحو أنت الصديق فإن لم تكنه فمن يكونه ، ولا يجوز أن تقول : فإن لم تك لأن الضمير يرد الشيء إلى أصله كما رد نون لد إذا أضيفت إلى الضمير فقيل لدنه ولا يجوز لده».

[٢] إنما قال ذلك ناظر الجيش لأنه وجد أبا حيان قد أخذ مثال ابن مالك وشرحه وتشبيهه نصّا من باب الظروف وهذا كما رأيت في التعليق السابق.

[٣]انظر شرح التسهيل (١ / ٣٦٧).

[٤]قال في كتابه (١ / ٧٠): «لو قلت : كانت زيدا الحمّى تأخذ ، أو تأخذ الحمّى لم يجز وكان قبيحا انتهى. والمثال الأول يشبه كان طعامك زيد يأكل ، والثاني يشبه كان طعامك يأكل زيد.

[٥] هما الفارسي وابن السراج وتبعهما ابن عصفور قال ابن عصفور : «لأنّ المعمول من كمال الخبر وكالجزء منه فأنت إذا إنّما أوليتهما الخبر».