وأما قول صاحب الكتاب [١] : «وإضمار كان النّاقصة قبل الفاء أولى من التّامّة» فهو كلام متشبث بما قبله ، وذلك أنه يتعلق بقوله : فإن حسن مع المحذوفة بعد إن تقدير فيه أو معه أو نحو ذلك جاز رفع ما وليها ، وكلامه إنما هو في كان لناقصة ولا شك [٢ / ٤٤] أنه يتعين حينئذ أن يكون ذلك المقدر خبرا وأن يكون المرفوع اسما ثم إنه لا يمتنع أن يكون كان المحذوفة هي التامة ويكون ذلك المرفوع فاعلا بها والمجرور المقدر يتعلق بها فأشار بهذا الكلام الآن إلى أن كون المحذوفة هي الناقصة أولى من كونها التامة.

قال في الشرح [٢] : «وسبب ذلك أن إضمار الناقصة مع النصب متعين وهو مع المرفوع ممكن فوجب ترجيحه ليجري الاستعمالان على سنن واحد ولا يختلف العامل ، ولأن الفعل التام إذا أضمر بعد إن الشرطية لا يستغنى عن مفسر نحو (وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجارَكَ فَأَجِرْهُ)[٣] فخولف هذا في كان الناقصة لوقوع ثاني جزأيها موقع المفسر ولأنها توسع فيها بما لا يستعمل في غيرها فمقتضى الدليل ألا تشاركها التامة في الإضمار المشار إليه. لكن أجيز فيها لشبهها بالناقصة.

فلا يستويان في التقدير» [٤].

ثم إن كان لما كانت قد تحذف ولو لم تقع بعد إن أو لو أشار المصنف إلى ذلك بقوله : وربما أضمرت النّاقصة بعد لدن وشبهها.

فمثال إضمارها بعد لدن : قول الشاعر :

٧٧٠ ـ من لد شولا فإلى إتلائها [٥]

(١ / ٢٦٠) ، لسان العرب (مادة حظا).

وأصله أن المرأة تصلف عند زوجها فيقال لها : إن أخطأتك الحظوة فلا تألي أن تتوددي إليه ، والمثل قالته امرأة لم تقصر في خدمة زوجها ومع ذلك لم تحظ عنده بالحب والتقدير.

ويضرب المثل في الأمر بمداراة الناس ليدرك الإنسان بعض ما يحتاج إليه منهم ، روي بنصبهما على أن أصله : إلا أكن حظيّة فلا أكون ألية. وروى برفعهما كما في الشرح.

[١] يقصد ابن مالك ، وأما كتابه فهو تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد وهو ما يشرحه الشارح وما يذكره عنه في متن التسهيل قبل.

[٢]أي في شرح التسهيل له (١ / ٣٦٤).

[٣] سورة التوبة : ٦.

[٤]آخر كلام ابن مالك (شرح التسهيل : ١ / ٣٦٥).

[٥]البيت من بحر الرجز المشطور وهو من الخمسين المجهولة في كتاب سيبويه (١ / ٢٦٤).