شرح التّسهيل المسمّى تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد - ناظر الجيش - الصفحة ١٠٤

.................................................................................................

______________________________________________________

لقيته طالحا على الحال [١].

وأما قول المصنف : وربما جرّ مقرونا بإن لا إلى آخره (فإنه يشير) [٢] إلى ما حكى يونس في هذا المثال إن لا صالح فطالح [٣].

قال المصنف : «التقدير إن لا أمر بصالح فقد مررت بطالح قال [٤] : وأجاز يونس امرر بأيهم أفضل إن زيد وإن عمرو على تقدير إن مررت بزيد وإن مررت بعمرو [٥].

وجعل سيبويه إضمار الباء بعد إن هذه أسهل من إضمار ربّ بعد الواو». انتهى.

وكلامه يشعر بأن سيبويه يرتضي ما حكاه يونس وعبارة سيبويه تعطي خلاف هذا فإنه قال [٦] : وزعم يونس أنّ من العرب من يقول : إلّا صالح فطالح على إن لا أكن مررت بصالح فبطالح وهذا قبيح ضعيف [٧] لأنّك تضمر بعد إن لا فعلا آخر غير الذي يضمر بعد إن لا في قولك : إن لا يكن صالحا فطالح ، ولا يجوز أن يضمر الجارّ ولذلك لمّا ذكروه في أول كلامهم شبّهوه بغيره من الفعل ، وكان هذا عندهم أقوى إذا أضمرت ربّ ونحوها في قولهم :

ومن ثمّ قال يونس : امرر بأيّهم أفضل إن زيد وإن عمرو يعني إن مررت بزيد ـ

[١] أي منصوبا على الحال.

[٢] زيادة يقتضيها المقام ليست في النسخ.

[٣]كتاب سيبويه (١ / ٢٦٢).

[٤]أي المصنف وانظر شرح التسهيل له (١ / ٣٦٤).

[٥]نصه في كتاب سيبويه (١ / ٢٦٣).

[٦]انظر نصه في كتاب سيبويه (١ / ٢٦٢).

[٧]علق عليه الأستاذ عبد السّلام هارون فقال : «قال السيرافي ما ملخصه : قبح سيبويه قول يونس من جهتين : إحداهما : أنك تحتاج إلى إضمار أشياء ، وحكم الإضمار أن يكون شيئا واحدا. والثانية : أن حرف الجر يقبح إضماره إلا في مواضع قد جعل منه عوض» (كتاب سيبويه : ١ / ٢٦٢).

[٨] البيتان من الرجز المشطور وهما لجران العود عامر بن الحارث (شاعر جاهلي) من مقطوعة لا تتجاوز سبعة أبيات (ديوان جران العود ص ٥٢) طبعة دار الكتب تحقيق القسم الأدبي.

مفرداته : الأنيس : ما يؤتنس به من إنسان أو حيوان. اليعافير : جمع يعفور وهو ولد الظباء. العيس :الإبل ومعناه هنا بقر الوحش.

والشاعر يشكو الغربة والبعد عن الأهل والأوطان.

وشاهده قوله : «وبلدة» : حيث أضمرت رب بعد الواو وعملت الجر في الاسم بعدها وجعله سيبويه تقوية لإضمار الفعل مع قوته إذ جاز إضمار حرف الجر مع ضعفه.

والبيت في شرح التسهيل (١ / ٣٦٤) وفي التذييل والتكميل (٤ / ٢٢٦) وفي معجم الشواهد (ص ٤٨٧).