قال ابن مالك : (وتختصّ كان أيضا بعد إن أو لو بجواز حذفها مع اسمها إن كان ضمير ما علم من غائب أو حاضر فإن حسن مع المحذوفة بعد إن تقدير فيه أو معه أو نحو ذلك ؛ جاز رفع ما وليها وإلّا تعيّن نصبه وربّما جرّ مقرونا بـ «إن لا» أو بـ «إن» وحدها إن عاد اسم كان إلى مجرور بحرف ، وجعل ما بعد الفاء الواقعة جواب إن المذكورة خبر مبتدأ أولى من جعله خبر كان مضمرة ، أو مفعولا بفعل لائق أو حالا ، وإضمار كان النّاقصة قبل الفاء أولى من التامة وربّما أضمرت النّاقصة بعد «لدن» وشبهها والتزم حذفها معوّضا منها ما بعد أن كثيرا وبعد إن قليلا ويجوز حذف لامها السّاكن جزما ولا يمنع ذلك ملاقاة ساكن [٢ / ٤١] وفاقا ليونس).

______________________________________________________

قال ناظر الجيش : اعلم أن كان تختص دون أخواتها بأمور : وقد تقدم ذكر أمرين منها وهما مرادفة لم يزل وذلك على ما اختاره المصنف [١] ، وزيادتها بالشرط الذي ذكر [٢]. وشرع الآن المصنف في ذكر أمر ثالث وهو الحذف ، فإنه مما اختصت به كان إذا كان في الكلام دليل على الحذف.

ثم لها في الحذف أحوال أربع :

أن تحذف مع اسمها ويبقى الخبر ، وأن تحذف مع الخبر ويبقى الاسم ، وأن تحذف وحدها ويبقى المعمولان ، وأن تحذف مع المعمولين.

وحيث حذفت فالحذف جائز ؛ فيجوز الذكر إلا أن يعوض عنها غيرها فلا يجوز الذكر فيكون الحذف حينئذ واجبا كما سترى ذلك مفصلا إن شاء الله تعالى ، ثم إن المصنف ختم الكلام بمسألة وهي جواز حذف لام مضارع كان إذا كان ساكنا للجزم بالشرط الذي سيذكره وهذا مما اختصت به كان أيضا في مضارعها.

وقد أشار المصنف إلى الحالة الأولى : وهي حذفها مع اسمها مع إبقاء الخبر بقوله : ـ

[١] سبق من هذا التحقيق.

[٢] سبق من هذا التحقيق والشرط الذي ذكر لزيادتها ليس واحدا وإنما هما شرطان.

الأول : أن تزاد بلفظ الماضي.

الثاني : أن تكون بين شيئين متلازمين كالمسند إليه والمسند ، والموصوف والصفة ، والمعطوف عليه والمعطوف.