بين دو نفر كه يكى ضمانت كند بديگرى مالى دهد كه با آن تجارت كند به سهم شايع معلومى از سود مانند نصف يا ثلث و مضارب در حكم وكيل است و بايد مطابق قرار صاحب مال عمل كند و رأس المال بايد از نقدين مسكوك يا پول رايج باشد و معين باشد و حاضر نه دين و سهم مضارب يعنى عامل معين باشد و عقدى است جائز از طرفين و اگر مال المضاربه دين يا نامعلوم و يا سهم مضارب نامعلوم باشد عقد باطل است (از الفقه على ج ٣ ص ٤٥-كشاف ص ٧٨٣-شرح لمعه ج ١ ص ٣٣٨) هو ان يدفع ما لا الى غيره ليعمل فيه بحصة معنية من ربحه و هى جائزة من- الطرفين و لا يصح اشتراط الاجل و يثمر المنع من التصرف بعد الاجل الا باذن جديد و يقتصر العامل من التصرف على ما اذن المالك له و لو اطلق له تصرف بالاسترباح و ينفق فى السفر كل نفقة من اصل المال و يشترط ان يكون نقدا بنقد البلد بثمن المثل فما دون...و انما يجوز المضاربة بالدراهم و الدنانيز فلا يصح بالعروض و لا الفلوس و لا الدين و يلزم الصحة بالشرط و العامل امين لا يضمن الا بتعد او تفريط فلو فسخ المالك فللعامل اجرة مثله الى ذلك الوقت ان لم يكن ظهر ربح و إلا فله حصته و القول قول العامل فى قدر رأس المال و فى قدر الربح و ينبغى ان يكون رأس المال معلوما عند- العقد و ليس للعامل ان يشترى ما فيه ضرر على المالك.

(از شرح لمعه ج ١ ص ٣٣٩-٣٤٢)در معتقد الاماميه آمده است:

بدان كه مضاربت و قراض هر دو بيك معنى بود.و آن آنست كه مالى بغيرى دهد تا بدان تجارت كند،بر آن كه آنچه خدا روزى كند از سود ميان ايشان باشد بحسب آنچه شرط كرده باشند.

و شرط درو آنست كه سرمايه درم باشد يا دينار،و قدرش معلوم باشد،و بعامل تسليم كنند.

و تصرف كردن مضارب،يعنى:عامل، موقوف بود بدستورى صاحب مال در آن كه بسفر برد و بنسيه فروشد.

و اگر هلاك شود يا زيانى حاصل آيد، ضمان آن بر عامل نباشد.

و اگر خلاف شرط كرده باشد،لازم باشد.

و اگر بدستورى وى بسفر برد،نفقۀ سفر از ماكول و ملبوس بروجه اقتصاد از مال مضاربت باشد،و در حضر نفقۀ او از مال مضاربت نباشد.

و گفته‌اند:در سفر هم،زيرا كه وى را از سود سهمى معلوم است،بيشتر از آن نباشد او را مگر بشرط.

و اگر بنده‌اى بخرد كه بر خداوند مال آزاد شود بدستورى،قراض منفسخ شود،اگر بجملۀ مال خريده باشد،زيرا كه چيزى خريده است كه بر وى تلف شود،و از مالى بيرون شود بر عقب خريدن.

و اگر عامل كسى را خرد كه بر وى آزاد شود،اگر در وى سودى باشد بحساب نصيب وى آزاد شود،و از براى صاحب مال كارش فرمايند.