فرهنگ معارف اسلامی - سجادی، جعفر - الصفحة ١٤٨٣ - قِصاص
فرماينده،و نه بر اكراه دارندۀ غيرى را:
كشنده را بكشند،و نگه دارنده را بزندان كنند تا هميشه در زندان باشد،و چشم نگهبان بركنند،لقوله تعالى:يقتل القاتل و يصبر الصابر،يعنى:كشنده را بكشند، و نگهدارنده را حبس كنند،و ادب كنند.
و خواجه را در كشتن بندۀ خويش، قيمت بنده از وى بستانند،و بصدقه دهند.و اگر بر كشتن بندگان اصرار كند آن را بكشند،لفساد فى الارض.
و قصاص نكند الا پادشاه اسلام كسى را كه روى عادت كشتن اهل ذمت كرده باشد،و او ولى كسى است كه وى را ولى نباشد،بعمد بكشد،و ديت خطا بستاند، و او را نباشد كه عفو كند.
و قصاص نكنند الا بگردن زدن،و قصاص طرف در قصاص نفس داخل است.
و گفتهاند كه باكى نيست كه اگر دست ببرد و آنگه بكشد،دستش ببرند و آنگه بكشند،لظاهر قوله تعالى: وَ الْجُرُوحَ قِصٰاصٌ و قوله: فَمَنِ اعْتَدىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدىٰ عَلَيْكُمْ .
و كفارت واجب باشد در انواع قتل:
در قتل عمد آزاد كردن بنده باشد، و دو ماه پيوسته روزه داشتن،و شصت مسكين طعام دادن.اين هر سه بر جمع واجب باشد چون قصاص نكنند.
و در قتل خطا مخير باشد ميان اين هر سه.
دليل وجوب كفارت آنست كه روايت كردهاند كه عمر خطاب گفت يا رسول الله! من در جاهليت چند دختر را زنده در گور كردهام.رسول ص فرمود:
«اعتق عن كل موءودة رقبة» ،يعنى:از هر يكى بندهاىآزاد كن.
و اما قصاص جراحتها شرط او با آن شرطها كه ذكر شد آنست كه آن جراحت از آن باشد كه اميد اصلاح وى نباشد، چون بريدن دست و آنچه بدان ماند،و بقصاص از تلف نفس وى نترسند،همچون جايفه و مأمومه،كه اين دو جراحت را قصاص نيست،زيرا كه از هلاكت مقتص منه ايمن نتوان بودن.
و اگر قصاص كنند،و از آنچه مشروع است در نگذرد،و مقتص منه بميرد،بروى چيزى نباشد.و اگر تعدى كند،ضامن باشد.و اگر يكى از انگشتان غيرى ببرد،ديگرى از دست وى از سررش ببرد،بر اولين بود ديت جنايت كرده باشد، و بر دوم ديت باقى پس از آن.
و اگر خواهد هر دو را قصاص كند، و بر دوم رد كند ديت جنايت اولين،و از اولين ديت جنايت او فرا گيرد،و بدومين دهد.
دليل بر جواز قصاص قول خداست كه: «وَ الْجُرُوحَ قِصٰاصٌ» .
و هر كه دست راست غيرى ببرد،و او را دست راست نباشد،دست چپش ببرند.دليلش اجماع اين طائفه است.
و مرد آزاد ضامن باشد آن را كه تباه كند،و ارش جنايت او را بعمد يا بخطا،و آنچه حاصل شود بفعل او يا بفعل كسى كه وى را بر ولايت باشد.
و اگر كسى حيوان غيرى را بكشد، يا آلت وى را بشكند،يا جامۀ وى را بدرد،يا بناى وى را خراب كند،ضامن باشد.
و همچنين،اگر در راه مسلمانان