و بدان كه حكم بقسامت آن وقت كنند كه اولياى مقتول را دو گواه عدل نباشد كه بقتل گواهى دهند.و چون چنين باشد از اولياى مقتول پنجاه كس سوگند خورند كه مدعى عليه صاحب ايشان را كشته است.و اگر پنجاه نباشد سوگند بر ايشان مكرر كنند تا پنجاه سوگند تمام شود.و اگر غير يك كس نباشد به پنجاه بارش سوگند دهند.و اگر ايشان سوگند بخورند از اولياى آن شخص كه او[را] بقتل متهم كرده باشند پنجاه سوگند بخورند كه بدانچه بر وى دعوى ميكنند وى برى و بيگناه است.و اگر وى را اوليا نباشد پنجاه سوگند بخورد كه من ازين برى و بيگناهم.

و قسامت نباشد الا بتهمت بامارتى ظاهر.دليل برين اجماع اين طائفه است، و آنچه روايت كرده‌اند از گفتار رسول ص:

«البينة على المدعى و اليمين على من انكر الا فى القسامة» ،و آنكه انصاريان را گفت آنگاه كه بر جهودان دعوى كردندكه ايشان عبد اللّه را بخيبر كشته‌اند:

«تحلفون خمسين يمينا و تستحقون دم صاحبكم» ،يعنى:پنجاه سوگند بخوريد، و مستحق خون صاحب خود گرديد.ايشان گفتند كه اين كارى است كه ما مشاهده نكرده و نديده‌ايم،چگونه سوگند خوريم؟

«فقال يحلف لكم اليهود خمسين يمينا» ، يعنى جهودان براى شما پنجاه سوگند خوردند،گفتند ما راضى نشويم بسوگند جمعى كافران،

«فداه من عنده» ،رسول ص ديت آن بداد.

و قسامت در آنچه ديت تمام باشد از اعضا شش كس باشند،و در آنچه [كمتر باشد]گويند بحساب اين بود.

و هر كه بر چيزى گواه شود،لازم باشد وى را اقامت و اداى آن هر گه كه از وى گواهى خواهند،لقوله تعالى: وَ لاٰ- تَكْتُمُوا الشَّهٰادَةَ.

و اگر گواهش نگرفته باشند،اما شنيده باشد بگوش خود،يا ديده باشد، مخير باشد:اگر خواهد اقامت كند،و اگر خواهد نكند.و روا نباشد گواهى دادن چون بياد نباشد.

و بر خط اعتماد نتوان كرد،زيرا كه در خط اشتباه ممكن است،و خداى تعالى ميگويد: وَ لاٰ تَقْفُ مٰا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ،يعنى:پيروى ممكن آن را كه ترا بدان دانشى نباشد،يعنى:آنچه ندانى مگوى! و گواهى دادن بر آنچه بر ياد نباشد، خبر دادن بود بچيزى كه علم بدان حاصل نباشد.

و گواهى گواه اصل بگواهى دو مرد ثابت شود،چون متعذر باشد اقامت گواهى