ممكن است در بعض موارد تحقق قبضى مشكوك باشد در چنين صورتى مقتضاى استصحاب عدم ترتب آثار قبض است.مثلا وقتى شخصى روغنى خريده و بايع آن را در ظرفى كه متعلق بمشترى است بريزد و اتفاقا ظرف سوراخ باشد و روغن از زير ظرف بدون التفات و تفريطى بزمين رود در چنين صورتى ممكن است از جهت اينكه ريختن روغن در ظرف مشترى تسليم است ضمانى بر بايع نباشد يا چون هنوز براى مشترى استيلائى حاصل نشده داخل در تلف قبل از قبض بوده و باين لحاظ ضمان آن به عهده بايع باشد.

مثال ديگر اگر فروشندۀ بخريدار بگويد افسار اسب را بگير و آن را از دست رها كند و قبل از آنكه مشترى آن را بگيرد يا بر آن سوار شود اسب فرار كند يا تلف شود در امثال اين موارد مسأله مبنى است بر اينكه برائت بايع از ضمان آيا منوط است فقط به تسليم بايع يا به تسليم بايع و تسلم مشترى نيز.و همچنين تسلم مشترى به مجرد تسليط و تمكين بايع حاصل ميشود يا علاوه بر اين محتاج است بعنايتى از طرف كه بتخليه تنها حاصل ميشود و گاه تحقق پيدا نمى‌كند مگر اينكه طرفمقابل آنچه را كه باو انتقال يافته بدست آورده باشد.

و همچنين قبض گاه بمجرد حصول اطلاع باين كه طرف مقابل مورد معامله را تخليه گرد حاصل ميشود و گاه صدق قبض موقوف است بر اينكه آن را بدست آورد پس قبض و اقباض باختلاف اشيائى كه مورد معامله واقع ميشوند مختلفند و جامع همه اقسام و اشكال مختلفه در مورد قبض سلطنت و استيلا يافتن بر چيزى است كه بموجب معامله باو اختصاص يافته.و در مورد اقباض،جامع همه انواع اقباض تسليط و تمكين است.

تسليط گاه بصرف تخليه تحقق مى‌يابد و گاه محتاج بچيز ديگرى است.و چون انواع محقق قبض و اقباض مختلفند در تعبير فقهاء نيز اختلاف حاصل شده و كلماتشان خالى از تشويش نيست و هر كدام بجهتى نظر داشته و اين از باب اشتباه مصداق است بمفهوم و براى هر يك از قبض و اقباض مفهوم واحدى است و اختلاف و تعدد در مصاديق آنهاست مثلا اقباض در اراضى زراعتى به تخليه و اعلام بمشترى است كه اراضى فارغ و تخليه شده است.باين اعلام اقباض و تسليط بايع تحقق خواهد يافت چنانكه علم مشترى و سكوتش محقق تسلم و قبض او است خواه تصرفى در آن كرده باشد يا نه و لكن اين مقدار در امثال خانه و دكان و كاروانسرا و باغ شايد كافى نباشد و محتاج باشد باين كه كليد هم باو داده شود.چنانكه علم مشترى به تفريغ و تخليه،كافى در صدق تسليم و قبض