انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٢٢ - حكم تكرر الزنا من الحرّ غير المحصن

و ثانيا: بما رواه محمد بن سنان- كما في العلل و العيون- عن الرضا عليه السّلام فيما كتب اليه: «و علة القتل بعد اقامة الحد في الثالثة على الزانى و الزانية لاستحقاقهما و قلة مبالاتهما بالضرب، حتى كأنه مطلق لهما ذلك و علة اخرى ان المستخف باللّه و بالحد كافر، فوجب عليه القتل لدخوله في الكفر. [١] د

و سند الحديث لا يخلو من ضعف للكلام في محمد بن سنان و يأتى فيه ما مر في سابقه من امكان جبر الضعف بما عرفت.

و ثالثا: بان حد الحر ضعف حد العبد و قد ورد في الروايات قتل العبد في الثامنة [٢] و في بعضها في التاسعة. [٣]

و هذا- على كل حال- يوافق القول بقتل الحر في الرابعة.

و رابعا: بمسألة درء الحدود بالشبهات، فان المقام من اوضح مصاديق.

و الانصاف بعد صراحة بعض ما ذكر من الروايات او ظهوره، مع ذهاب المشهور اليه لا مناص من الفتوى به و لو شك مع ذلك امكن الاخذ بقاعدة درء الحدود بالشبهات، و مع ذلك يشكل جدا الرجوع الى العموم الوارد في صحيحة يونس.

و اما القول الثالث و هو القتل في الخامسة فقد صرح في الرياض بانه شاذ غير واضح المستند مخالف للإجماع‌ [٤] و قال في الجواهر اما ما يحكى عن الخلاف من القتل في الخامسة فلم نعرف له دليلا يصلح معارضا لما عرفت.

ثم قال: و يمكن ان لا يريد التخصيص بالخامس‌ [٥] و قد صرح في الدر المنضود أيضا بعدم وجدانه ما يدل عليه. [٦]

اقول: الاحتمال الذى ذكر صاحب الجواهر اخيرا بعيد جدّا، و لكن يمكن ان‌

[١]- الوسائل، المجلد ١٨، الباب ٢٠، من ابواب حدّ الزنا، الحديث ٤.

[٢]- الوسائل، المجلد ١٨، الباب ٣٢، من ابواب حدّ الزنا، الحديث ٢.

[٣]- الوسائل، المجلد ١٨، الباب ٣٢، من ابواب حدّ الزنا، الحديث ١.

[٤]- لاحظ، الرياض، المجلد ٢، الصفحة ٤٦٨.

[٥]- جواهر الكلام، المجلد ٤١، الصفحة ٣٣١.

[٦]- الدر المنضود، المجلد ١، الصفحة ٣٣١.