انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٩٠ - حكم المرأة التى حملت و لا بعل لها

٢- مجرد الحبل اعم من الزنا لاحتمال وطى الشبهة او في المنام بل و احتمال الاكراه او الجذب في الحمام و شبهه (باكرة كانت او غير بكر، لان عدم كون البعل لها اعم من كونها غير مزوجة او مطلقة) فيكون مصداقا للشبهة، و الحدود تدرأ بالشبهات.

٣- و استدل باصالة الصحة في فعل المسلم (كما في المسالك) هذا و لكن اثبات الصحة هاهنا غير لازم، بل اللازم اثبات الفساد في الحكم بالحد كما لا يخفى.

و لو فرض دلالة الحمل على الزنا بتا لم يكن داخلا في الاقرار و لا في البينة بل في علم القاضى كما سيأتي الاشارة اليه.

بقى هنا شي‌ء و هو انه هل يجوز السؤال عن حالها و التفتيش في أمرها أم لا؟

ظاهر كلام المبسوط جواز السؤال بل وجوبه، حيث قال: اذا وجدت امرأة حامل و لا زوج لها فانها تسأل عن ذلك .... [١]

و لكن قال في المسالك: لا يجب البحث عنه و لا الاستفسار. [٢]

و يظهر من كلمات العامة مما ذكره ابن قدامة في المغنى و ما ذكر في الفقه على المذاهب الاربعة وجوب السؤال عند جماعة منهم، قال في الاول منهما و إذا حبلت امرأة لا زوج لها و لا سيد لم يلزمها الحد بذلك، و تسأل فان ادعت انها اكرهت ... [٣] و قال في الثانى: الحنفية قالوا: اذا ظهر على المرأة الحرة حمل و لا زوج لها ... يسألونها. [٤]

و كيف كان الاقوى هو عدم وجوب السؤال بل عدم جوازه، اما الاول فلأصالة البراءة من وجوبه، و اصالة عدم ارتكابها الزنا، بل و اصالة عدم وجوب‌

[١]- المبسوط، المجلد ٨، الصفحة ٧

[٢]- المسالك، المجلد ٢، الصفحة ٤٢٦.

[٣]- المغنى، المجلد ١٠، الصفحة ١٨٦.

[٤]- الفقه على المذاهب الاربعة، المجلد ٥، الصفحة ٩٤.