انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٤٣ - حكم المجنون في الحدّ

حكم المجنون في الحدّ

المسألة ١٠- لا يسقط الحد باعتراض الجنون او الارتداد فان اوجب على نفسه الحد و هو صحيح لاعلة به من ذهاب عقل ثم جن اقيم عليه الحد رجما او جلدا.

و لو ارتكب المجنون الادوارى ما يوجبه في دور افاقته و صحته اقيم عليه الحد و لو في دور جنونه و لا ينتظر به الافاقة.

و لا فرق في ان يحس بالالم حال الجنون أولا.

اقول: في المسألة فروع اربعة:

اولها- عدم سقوط الحد عن المجنون بعد ما كان ارتكاب الزنا في حال صحوه و صحته و في حال عقله و بلوغه و الظاهر ان المسألة ممّا لا خلاف فيه بين الاصحاب بالنسبة إلى الجلد.

نعم فقد حكى في الرياض‌ [١] و كشف اللثام‌ [٢] و الجواهر [٣] احتمال سقوطه في الجنون المطبق مطلقا و عن آخر احتمال السقوط ان لم يحس بالألم كما حكى في الرياض عن بعض احتمال التأخير في الادوارى حتى يطيق (فهذه احتمالات ثلاثة) و بعض هذه الاحتمالات ورد في كلام المسالك. [٤]

[١]- الرياض، المجلد ٢، الصفحة ٤٦٩.

[٢]- كشف اللثام، المجلد ٢، الصفحة ٤٠٥.

[٣]- الجواهر، المجلد ٤١، الصفحة ٣٤٣.

[٤]- المسالك، المجلد ٢، الصفحة ٤٧٠.