انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣١٧ - حكم تكرر الزنا

الحديث و لكن هذا المقدار غير كاف في اعتباره كما لا يخفى.

و ثانيا: ان ظاهره اخص من المدعى لأنه ورد فيه التقييد باليوم الواحد و ساعة واحدة اللّهم الا ان يقال انه من باب ذكر الفرد الخفى، و لعله الى ذلك اشار في المسالك حيث قال: ان الحديث غير حاصرة لأقسام المسألة. [١]

و هل تلحق المرأة بالرجل في ذلك؟ لا يخلو عن اشكال من عدم الفرق و الغاء الخصوصية و من كون حكم المرأة اخف في كثير من الموارد، فان قلنا بعدم التكرار في الرجل فلا كلام، و ان قلنا به بالتكرار فاحتمال عدم التكرار فيها قوى.

هذا كله عند عدم اجراء الحد اولا، و الّا فلا ينبغى الشك في التكرار، لان الزناء الاولى سقط حكمه باجراء الحد فيبقى الثانى مشمولا للعمومات كما هو ظاهر.

*** امّا الثانى اى اذا كان من انواع متعددة فالمصرح به في الرياض هو تكرر الحد حيث قال: اما لو اقتضى حدودا مختلفة كأن زنى بكرا ثم زنى محصنا توجه عليه الحدان معا [٢] و به افتى في الجواهر أيضا و صرح بان اطلاق عبارات القوم منصرفة عن هذه الصورة.

و كيف كان يدل على المسألة لزوم العمل بالدليلين و انه مقتضى اطلاقهما، هذا مضافا الى التصريح به في الرّوايات الكثيرة فيمن اجتمع عليه حدود بعضها القتل و بعضها مادون القتل و انه يبدأ فيها بما دون القتل ثم يقتل (و قد رواها في الوسائل في الباب ١٥ من ابواب مقدمات الحدود فراجع).

و قد افتى به الاصحاب و ادعى عليه عدم الخلاف في الجواهر. [٣]

---

[١]- المسالك، المجلد ٢، الصفحة ٤٢٩.

[٢]- الرياض، المجلد ٢، الصفحة ٤٦٨.

[٣]- جواهر الكلام، المجلد ٤١، الصفحة ٣٤٥.