انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣١٦ - حكم تكرر الزنا

فيها.

٣- و استدل أيضا باصالة البراءة عن الاكثر، و لكنه فرع عدم القول بظهور القضية الشرطية في التكرار، و الا فلا تصل النوبة الى الاصل.

و أورد عليه بانه لا معنى للبراءة بعد حرمة الزنا مكررا.

و يجاب عنه بان المراد البراءة من الحد لا من الحرمة، و الأولى ان يتمسك في ابواب الحدود باصالة حرمة ايذاء المؤمن بغير حق.

٤- كما قد يتمسك ببناء الحدود على التخفيف، و لا بد ان يكون المراد منه قاعدة درء الحدود بالشبهات و إلّا فمجرد بنائها على التخفيف لا يكون دليلا على حكم شرعى، هذا و لكن التمسك بقاعدة الدرء فرع عدم وجود دليل كاف على المسألة، فلو قيل باصالة عدم تداخل الاسباب امكن القول بالتكرار فلا يبقى مجال لقاعدة الدرء.

٥- و تمسك بعضهم بالإجماع في بعض صور المسألة، و هو ما اذا كان مع امرأة واحدة، و فيه انه لا مجال للمصير الى الاجماع بعد كون المسألة ذات مدارك اخرى، كما هو ظاهر، هذا غاية ما يمكن ان يستدل به للقول بعدم التكرار.

*** و قد استدل على القول بالتفصيل بما رواه على بن ابى حمزة عن ابى بصير عن ابى جعفر عليه السّلام قال: سألته عن الرجل يزنى في اليوم الواحد مرارا كثيرا، قال: فقال إن زنى بامرأة واحدة كذا و كذا مرة فانما عليه حد واحد، فإن هو زنى بنسوة شتى في يوم واحد و في ساعة واحدة فان عليه في كل امرأة فجر بها، حدّا. [١]

لكن يرد عليه اولا اشتمال سنده بعلى بن ابى حمزة و هو ضعيف على المشهور و صرح به غير واحد منهم.

نعم عمل ابن الجنيد و الصدوق بها و الفتوى بها دليل على انهما اعتبرا سند

---

[١]- الوسائل، المجلد ١٨، الباب ٢٣، من ابواب حدّ الزنا، الحديث ١.